أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية تثير الجدل في البرلمان

قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، إنه على الرغم من أن الصناعة تُعد قاطرة الاقتصاد المصري، إلا أن الزراعة هي القاطرة الرئيسية للتنمية في مصر، مشيرًا إلى وجود تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية للتوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد.

وتابع مصيلحي، خلال كلمته، اليوم، باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري: عندما نحدد سعر قصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضًا، ووصلنا لنسبة 87% اكتفاء ذاتي من السكر ونسعى لزيادتها، حيث لم نستورد سوى 400 ألف طن، بالإضافة إلى ما قام القطاع الخاص باستيراده بنحو 200 ألف طن للسوق الداخلي.

وقال الوزير في تعقيبه على طلبات النواب، إن وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار الجنونية التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة، متابعا: عندما نحدد سعر لقصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضا.

صناعة السكر من البنجر

وأشار وزير التموين، إلى أن صناعة السكر من البنجر أثبت جدوى اقتصادية وأصبحت تنافس مصانع أوربية، متابعا: لابد أن يكون هناك توازن مع الأسعار العالمية، لو زودنا أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد.

وأضاف مصيلحي: يجب علينا حتى نتقدم أن ندعم الاستثمار الخارجي المباشر، فلن نستطيع بكل إمكانياتنا أن تجعل هناك نمو بالبلاد، بدون الاستثمار الخارجي.

وأعلن علي مصيلحي، تأييده لاقتراح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، بشأن تشكيل لجنة لتحديد السعر، ويكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية وشركات السكر وجمعية القصب ومن تراه لجنة الزراعة وممثل من المالية، على أن تقوم بمهمتها في مدة أسبوعين من اليوم، ثم نتوصل الى حل مرضى يحقق أكثر من أمر.

أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية

وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل: "القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيري الزراعة والتموين