السبت.. أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين فى «الآثار الكبرى»
تنظر محكمة جنايات الجيزة، غداً السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية تهريب الآثار الكبرى المتورط فيها نائب الجن والعفاريت السابق علاء حسانين و رجل الأعمال حسن راتب، و21 متهمًا آخرين.
وتبين من تقرير لجنة الفحص المكونة من أعضاء متخصصين من وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، أن المضبوطات متعددة ومتنوعة وجري حصرها في 47 قطعة أثرية، وأن القطع المضبوطة تنتمي إلى عصور مختلفة تتمثل في عصور ما قبل التاريخ، والفرعوني، و الروماني واليوناني، والإسلامي وترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته.
عمليات الحفر تقع فى نطاق عزبة خير الله
وذكر التقرير أن أعضاء اللجنة قاموا بالانتقال لمعاينة موقع الحفر على الطبيعة، حيث تبين أن جميع عمليات الحفر تقع في نطاق عزبة خير الله، وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار، وأن التنقيب فى هذه المنطقة والأدوات المضبوطة بغرض التنقيب عن الآثار.
وثبت بتحقيقات النيابة أن المتهمين جميعهم اشتركوا فى حفر 4 مواقع للتنقيب عن الآثار، الأول عبارة عن حظيرة أعلى تبة جبلية بمنطقة جبل المعسكر، عزبة خير الله بمصر القديمة، بداخلها حفر مستطيل الشكل، ويتدلى بداخله للأسفل حبل سميك وسلك كهربائي متصل بمصباح وسلم مصنوع من وقطر ذلك الحفر يقدر بمتر تقريبًا وعمقه حوالي 10 أمتار.
وأضافت التحقيقات أن الحفر الثاني كان أعلي ذات التبة الجبلية سالفة البيان، وهو عبارة عن حفر قطره يقدر بمتر ونصف، وبداخلها سلم من الحبال، وموقع الحفر الثالث بشارع مصطفي الدندراوي بعزبة خير الله عبارة عن مبني سكنى مهدم بداخله حفر دائري قطره حوالي متر، وموقع الحفر الرابع بعزبة خير الله حفر داخلي بمبني سكني مهدم قطره حوالي متر ونصف.
القطع الأثرية المضبوطة
وتضمنت القطع الأثرية المضبوطة على 4 قطع مقلدة وحديثة الصنع وغير أثرية والتي جاءت بالبنود من البند 44 حتى البند 47.
و بفحص مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها هو التنقيب عن الآثار وتظهر في تلك الصور والمقاطع بعض القطع المقلدة وغير الأثرية.
وتبين بالتقرير أن المضبوطات متعددة ومتنوعة وجرى حصرها في عدد 47 بندًا وفقًا للثابت بتقرير اللجنة وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول وحتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وترجع جميعها إلي الحضارة المصرية القديمة، وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته.
وأضاف أنه تبين بفحص مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها التنقيب عن الآثار.
ومن جانبه أقر المتهم علاء حسانين بإحرازه وحيازته للقطع الأثرية المضبوطة المتحصل عليها من جراء أعمال الحفر في عدد من المناطق المختلفة بغرض إخفائها ثم عرضها على عملائه، واشتراكه مع باقي المتهمين في أعمال الحفر بمناطق متعددة، وأقر المتهم الثاني بتواجده صحبة المتهم الأول علاء حسانين بأمر الإحالة لتأمينه مع علمه بطبيعة نشاطه الإجرامي.
وجاء في نص أمر إحالة حسن راتب للجنايات 3 اتهامات باعتباره المتهم الأخير بنص القرار :
الأولى : اشترك في عصابة يديرها المتهم الأول وهو علاء حسانين نائب الجن والعفاريت من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد، بأن قام بتمويل أعمال العصابة بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها.
الثانية : اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بإمداده بالمبالغ النقدية للازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
الثالثة : اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاتجار في الآثار بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بإمداده بالمبالغ النقدية للازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
