وضع الرئيس الموريتاني السابق قيد الإقامة الجبرية
قرر القضاء الموريتاني، اليوم الجمعة، وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية المراقبة القضائية المشددة في منزله في العاصمة نواكشوط لأسباب صحية.
وكان قضاة التحقيق قد رفضوا ثلاثة طلبات لمنح الرئيس السابق الحرية المشروطة، لكن وعكة صحية ألمت به في سجنه استدعت نقله للعلاج خضوعه لقسطرة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
ويعتبر الرئيس السابق التهم باطلة وأنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية بعد محاولته السيطرة على الحزب الحاكم بعد أن ترك السلطة.
الثراء غير المشروع
من ناحية أخرى، أعلن المركز الوطني لأمراض القلب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أن صحة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في تحسن، وأنه استجاب للعلاج الذي يخضع له في المركز.
وأوضح المركز في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أن سلسلة تحاليل وفحوصات مراقبة أجريت له يومي الأربعاء والخميس أظهرت استقرار وضعيته وتماثله للشفاء، لقد رأى الفريق الطبي أن راحة الرئيس السابق ومراقبة حالته الصحية تتطلبان إبقاءه في المستشفى لبعض الوقت.
كان الرئيس السابق قد خضع لقسطرة قلب جراء وعكة صحية ألمت به داخل السجن الذي يقبع فيه منذ يونيو الماضي ضمن ملاحقته بتهم الفساد وغسل الأموال والثراء غير المشروع.
