مطالبات بإيقاف حسابات الحوثيين على مواقع التواصل

رحب الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2624) الصادر فى 28 فبراير 2022م والذي صنف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووسع حظر الأسلحة ليشمل تلك المليشيا بلا استثناء، وإدانته للجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق ابناء الشعب اليمني، والهجمات الإرهابية العابرة للحدود والتي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في دول الجوار وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة و ممرات الملاحة الدولية.

وذكر الاتحاد فى بيان له أن قرار مجلس الأمن الدولي (2624) يأتي اتساقًا مع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب والتخريب التي تقوم به جماعة الحوثيين، و سيساهم في الحد من قدرتهم العسكرية التي يتلقونها من إيران والأذرع التابعة لها في المنطقة كما يسهم في الحد من معاناة المدنيين اليمنيين، والتصدي للتهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية الإرهابية.

وأعرب الاتحاد عن تطلعاته في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث أن من شأن ذلك تحييد المليشيا، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي وكذلك الحد من التمدد الايديولوجي الخميني الارهابي في المنطقة

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي، بالبدء الفوري لاتخاذ التدابير الإجرائية تنفيذًا لقرار مجلس الأمن، والعمل على الحد من الانشطة الإرهابية للجماعة على المستوى الإعلامي والسياسي والاقتصادي، إذ أن جماعة الحوثي الإرهابية تمارس قمعا إرهابيًا خطيرًا وسافرًا بحق اليمنيين عبر تكميم الأفواه وإصدار أحكام الإعدام بحق الإعلاميين والصحفيين والناشطين الذين يكشفون حقائق جرائم وإرهاب الحوثيين في المناطق التي تسيطر عليها.

وأشار الاتحاد فى بيان له أن جماعة الحوثيين الإرهابية قد انتهجت سلوكًا متطرفًا وقمعيًا بوحشية منقطعة النظير بحق الإعلاميين والصحفيين في اليمن من خلال الاغتيالات والسجن والخطف والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والأحكام الجائرة وقطع المرتبات وإيقاف وسائل الإعلام ومصادرتها وتضليل الرأي العام بواسطة وسائل إعلامية ممولة من إيران ومنهج متطرف يدعو إلى الموت والدمار والتغرير على البسطاء من اليمنيين.

وطالب الاتحاد المجتمع الدولي الذي اصدر القرار ٢٦٢٤ وبتوافق منقطع النظير إلى العمل على تنفيذ القرار على أرض الواقع عبر مصفوفة إجرائية جزائية متكاملة وفي مقدمتها إجراء محاكمة دولية للقيادات والافراد الحوثيين والداعمين لهم الذين ارتكبوا جرائم بحق اليمنيين وخاصة الكيانات والمؤسسات الإعلامية والصحفية والناشطين في اليمن.

كما دعا الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين مؤسسات وشركات ومنصات الإعلام الدولية المختلفة وأبرزها يوتيوب وفيسبوك وتويتر وانستغرام وتلجرام وغيرها إلى إيقاف الحسابات والصفحات والقنوات الإعلامية الحوثية بصفتها منصات تابعة لجماعة إرهابية حسب قرار مجلس الأمن ٢٦٢٤ والذي يعد وثيقة مرجعية دولية لا تتنافى مع التدابير الانسانية، ولكون تلك الوسائل والنوافذ والقنوات الإعلامية أحد أبرز وسائل التظليل والدعوة إلى الإرهاب الفكري والعنف وزراعة الكراهية باعتبارها سلوكًا ومنهجًا ثقافيًا لا يمت لليمنيين أرضًا وانسانا بصلة وتناهض مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعا الاتحاد العام للاعلاميين اليمنيين المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة والفاعلة في الجوانب الإعلامية والسياسية والتعليمة إلى النظر و التعامل بجدية مع قرار مجلس الأمن ٢٦٢٤ باعتباره وثيقة مرجعية تبنى عليه أي خطوات وتدابير لحماية المجتمع اليمني من خطر الفكر الحوثي الطائفي والمتطرف وخطابه الإعلامي الداعي إلى الموت والإرهاب بحق كل من يعارضه.

وناشد، المجتمع الدولي إلى التدخل السريع والعاجل للإفراج عن الصحفيين والإعلاميين المختطفيين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية دون قيد أو شرط باعتبار ذلك من أولويات تنفيذ تدابير القرار (٢٦٢٤ ).