رقم فلكى جديد لحصيلة شهادة الـ 18% ببنكى ”الأهلى” و”مصر” اليوم ( ماهو ؟ )
ارتفعت حصيلة بيع شهادات الـ 18% في بنكي مصر والأهلي إلى نحو 443 مليار جنيه خلال 16 يومًا منذ بدء طرحها في 21 مارس الجاري بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة والسماح بتحريك سعر الدولار ليتجاوز 18 جنيهًا.
كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر حجم حصيلة شهادات الـ18 % خلال اليوم الـ16 يومًا من إصدارها، مشيرًا إلى أن إجمالي ما حصل علية بنك مصر من حصيلة بيعها للجمهور بلغ حتى الآن 143 مليار جنيه.
من جانبه، قال يحي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن إجمالي ما حصل علية البنك الأهلي من حصيلة بيعها للجمهور بلغ حتى الآن 300 مليار جنيه.
من جهة أخرى استعرض اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية النتائج الإيجابية للإجراءات النقدية والمالية التي تم اتخاذها منذ آخر اجتماع للجنة في مارس الماضي، إلى جانب التأكيد على ما أثمر عنها من زيادة موارد النقد الأجنبي المتاح لدى البنوك المصرية، نتيجة الإقبال على بيع العملة الأجنبية، وشراء شهادات الادخار بالجنيه المصري، والاستفادة من سعر الفائدة المجزي الذي يبلغ 18%.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، جمال نجم، ورامي أبو النجا، ومن أعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية على الساحة الدولية، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مصر، وكذا تقييم الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، من أجل ضمان الاستجابة السريعة، والعمل على تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت أيضًا الإجراءات والتنسيقات التي تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج، في إطار حرص الدولة المصرية على القيام بما يلزم للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
