تفاصيل حوار مرتقب بين الأطراف السودانية

كشف مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات اليوم، عن إنه تم الاتفاق على الدعوة لبداية الحوار بين المكونات السودانية بين يومي 10 و12 من شهر مايو المقبل.

وأوضح ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لـ"الآلية الثلاثية لدعم العملية السياسية" في السودان، والتي تضم الاتحاد الأفريقي وبعثة يونيتامس الأممية ومنظمة إيغاد.

وقال "سنسعى في الفترة القادمة من خلال جملة من المبادرات والأعمال، لتعميق ما وصلنا إليه الآن من وعي بات يتمتع به أغلب الفاعلين بضرورة حوار وطني نزيه وشفاف بين مختلف القوى السياسية، للوفاق على مسطرة سياسية تعود بنا إلى وضع دستوري ديمقراطي للمرحلة الانتقالية".

وتابع محمد الحسن ولد لبات بقوله "نريد أن نضمن أن يكون حواراً لا إقصاء فيه"، معتبراً أن "التجارب السابقة تأثرت بسلبيات، منها أنها لم تتحرر من مساوئ الإقصاء".

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك ، فقد حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، من أن البلد سيتجه نحو مزيد من الانزلاق وعدم الاستقرار في حال لم يتم معالجة العملية السياسية.

وأضاف فولكر بيرتس بقوله "هذه العملية المشتركة بين الاتحاد الإفريقي وإيغاد والأمم المتحدة، أطلقت لتيسير عملية يقودها السودانيون، عملية مباحثات ترمي لاستعادة النظام الدستوري، والعودة إلى مسار انتقالي ذي مصداقية باتجاه حكم ديمقراطي مدني".

كما أوضح أن "معالجة المأزق السياسي الراهن تكتسب أهمية ملحة ،وإلا فإن البلد يخاطر بالانزلاق للمزيد من عدم الاستقرار وتهديد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحققت منذ ثورة نوفمبر".

هذا وقد ذكر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، إن هنالك الكثير من التوافق بين الأطراف السودانية، مضيفاً أن الترتيبات الدستورية خاصةً ما يتعلق بالعلاقة بين الجيش والمدنيين من بين أهم القضايا الجوهرية التي تم التوصل إلى الاتفاق حولها حتى الآن.

كما تابع بقوله "قمنا بإجراء الكثير من المباحثات مع الكثير من الأطراف السودانية الأساسية، بما فيها الأحزاب السياسية والتحالفات والجيش وممثلي لجان المقاومة والجماعات المسلحة والكثير من الأكاديميين والمثقفين"، و على أثر ذلك فقد "رصدنا أن ثمة الكثير من التوافق حتى فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية. أولاً هناك توافق بأن المشاكل يجب تسويتها من خلال الحوار والاتفاق بشأن أربع أولويات وهي: أولاً الترتيبات الدستورية بما في ذلك العلاقة بين الجيش والمدنيين والعلاقة بين المؤسسات المختلفة، ثانياً آليات اختيار رئيس وزراء، ثالثاً برنامج حكومي والاتفاق على خارطة طريق بشأن ما تبقى من المرحلة الانتقالية، رابعاً وضع الظروف والإطار الزمني لإنجاز الانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية".

والجدير بالذكر أن شهدت الفترة الماضية، توتر ملحوظ في السودان بين مجلس السيادة الحاكم بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس).

وذلك بعدما قدم رئيس البعثة فولكر بيرتس احاطة أمام مجلس الأمن ، حذر فيها من تدهور الأوضاع في البلاد بسبب "القمع المفرط ضد المطالبين بالحكم المدني".

وهذا ما وصفت السلطات السودانية، بأن تقرير البعثة الأممية يعد "صب الزيت على النار" ويضع "الكثير من العراقيل أمام نجاح مهمتها" في السودان.