اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى والنجوع

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالى 180 مدينة من إجمالى 180 مدينة بنسبة تنفيذ 79 %، وكذا الإنتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالى 226 مدينة من إجمالى 229 بنسبة تنفيذ 98.6%، بالإضافة إلى الإنتهاء من المخططات التفصيلية لحوالى 84 مدينة وجارى إعداد 38 آخرين من إجمالى 229 مدينة لتكون النسبة 67 %.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالى 4469 قرية من إجمالى 4758 بنسبة 94 %، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالى 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 % ، ونهو 3675 قرية وجارٍ إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 %، مضيفًا أنه تم نهو الأحوزة العمرانية لحوالى 17.902 عزبة وكفر ونجع من إجمالى 30107.

وشدد اللواء محمود شعراوى أنه هناك العديد من الضوابط التى تمنع التوسع فى الأحوزة العمرانية والكردونات بسبب الحفاظ على الأراضى الزراعية، وشدد الوزير على أن الأراضى الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية ولن نسمح بأى تعديات أو توسعات مخالفة عليها.
ورد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، وطلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن عملية التنمية العمرانية لها طرفان أساسيان حيث حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية دور ومسئولية كل منهما، وهما الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمحافظات، مشيراً إلى أن القانون تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى باعتبارها جهاز الدولة المسؤول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف أن القانون تضمن أن تُنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو للقرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وأوضح شعراوى أنه منذ عام 2006 بدأ العمل فى إعداد مخططات استراتيجية عامة بقرى الجمهورية من خلال الهيئة العامه للتخطيط العمرانى، وفى عام 2007 قامت الهيئة بالبدء فى إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن بهدف الحفاظ على الأراضى الزراعية من الزحف العمرانى وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات، كما تولت إدارات التخطيط العمرانى بالمحافظات منذ تاريخ إنشائها إعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التى يتم نهو واعتماد مخططاتها الاستراتيجية.