تعرف على حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، تعقيبا على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه اليوم مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي، إن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا مع المستثمرين الاماراتيين.

وأضاف أن هناك اجتماعات دورية بمشاركة السفيرة الإماراتية لدى مصر، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة أي مشكلات قد تطرأ في مجال استثماراتهم.

وأشار إلى أن مجالات التعاون والاستثمار والفرص المتاحة متعددة أمام الأشقاء الاماراتيين، ولاسيما في مجال الإنتاج الزراعي، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني، والأمصال واللقاحات، والابتكارات والزراعة الذكية، والتقاوي المحسنة التي تتميز بها مصر، منوها إلى أن هناك نقاشات مع الجانب الإماراتي للتعاون في مجال التقاوي المُحسنة.

وأكد وزير الزراعة، أنه يتم العمل على تذليل أي معوقات أمام المستثمرين، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية التي تنظر في الأمر وتتخذ القرارات المناسبة على الفور.

من جانبها أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والامارات للعام 2020/2021 تجاوز 13 مليارا ونصف المليار دولار، منوهة إلى أن الإمارات تعد اكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، ونسعى دوما لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضافت الوزيرة أن مصر بها حالياً أماكن مخصصة وجاهزة للاستثمار الصناعي، سواء من حيث البنية التحتية، أو الإنشاءات التي تتم وفق أحدث المعايير، وهي جاهزة لبدء التصنيع الفوري، لافتة في هذا الصدد إلى إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الجلود، للنهوض بالمنتجات الجلدية.

وأوضحت أنه لدينا حاليا 100 مصنع بالمدينة تم انشاؤها بأحدث المواصفات، وببنية تحتية كاملة، جاهزة للاستثمار، مرحبة بمشاركة القطاع الخاص الإماراتي في هذه المشروعات.

وتابعت الوزيرة: لدينا العديد من المدن الصناعية الأخرى المنتشرة بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي تقدم للقطاع الصناعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يتم توجيهها إلى العديد من الصناعات.

وأكدت "جامع" أن القطاع الصناعي في مصر يستحوذ على أكثر من 30% من العمالة، وقد حقق معدلات جيدة خلال الفترة السابقة رغم الظروف العالمية، حيث وصل معدل استحواذه على 15% من الناتج المحلي، كما تمكن القطاع الصناعي من تحقيق أعلى معدل للصادرات لم يتحقق منذ سنوات، حيث وصلنا الى 32.3 مليار دولار، بنسبة نمو تجاوزت 27%، كما تمكنا في الربع الأول هذا العام رغم الظروف العالمية من تحقيق نمو في الصادرات تجاوز 22%، فمصر دولة واعدة بالفرص، وتعد بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية من خلال عدة اتفاقيات تجارية، كما تسعى الدولة باستمرار لتذليل أية معوقات تواجه الاستثمار.