تعرف على عدد الوحدات السكنية التي نفذتها الدولة العام الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة الدولة إلى 336,3 ألف وحدة عام 2020/ 2021، في مقابل 194,2 ألف وحدة خلال 2019/ 2020، بنمو 73,1%.

وأوضحت نشرة الإسكان فى مصر، ارتفاع استثمارات تنفيذ تلك الوحدات لنحو 150 مليار جنيه في مقابل 79 مليار جنيه بنمو 90,1%.

وجاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 169.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 50.3%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 123.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.8%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 17.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 5.1%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 26.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 7.8%من الإجمالي العام عام2020/ 2021 .

وبالنسبة للوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام )، فقد تم تنفيذ عدد 166.5 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومي/العام/ أعمال عام) عام2020/ 2021 بنسبة 49.5%من الإجمالي العام مقابل 85 ألف وحدة عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 96% .

واحتل الإسكان الاقتصادى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 104.7 ألف وحدة بنسبة 62.9%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 47.7ألف وحدة بنسبة 28.6%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 14.1 الف وحدة بنسبة 8.5% من اجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام ).

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بعدد 70.6 ألـف وحدة بنسبة 42.4%، يليها محافظة الجيزة بعدد 38.8 ألف وحدة بنسبة 23.3%، ثم محافظة أسيوط فى المرتبة الاخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالي (القطاع الحكومى/العام/أعمال عام).

وأشارت النشرة إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص لنحو 169.8 ألف وحدة عام 2020/ 2021 بنسبة 50.5% من الإجمالى العام مقابل 109.3 ألف وحدة عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 55.4 % .

وحل الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 64.4 ألف وحدة بنسبة 37.9%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 76.0 ألف وحدة بنسبة 44.8%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 17.1 ألف وحدة بنسبة 10.1%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 12.2 الف وحدة بنسبة 7.2% من إجمالي القطاع الخاص .

وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بعدد 42.4 ألف وحدة بنسبة 24.9%، يليها محافظة المنوفية بعدد 25 ألف وحدة بنسبة 14.7%، ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 100 وحدة بنسبة قدرها 0.06 % من إجمالي القطاع الخاص .