هل تترك الدولة بعض الطرق والموانئ لصالح القطاع الخاص؟
قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تشاركية وستطرح بلغات أخرى للمستثمرين الأجانب.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": وثيقة سياسة ملكية الدولة نتاج عمل مشترك مع القطاع الخاص واساتذة الجامعات والخبراء الدوليين.
ولفتت: الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا من 2014 من أجل الارتقاء بالبنية التحتية ومؤسسية الدولة، والطريق أصبح ممهدًا للقطاع الخاص للريادة في القطاعات الاقتصادية.
وتابعت: "الدولة ستتخارج من بعض القطاعات وستعطي الدفعة للقطاع الخاص، كما أنها لن تتخارج من بعض القطاعات لأن تركها به مخاطرة كبيرة فمثلا قطاعات مرتبطة بالأمن الغذائي الدولة لا بد أن تكون متواجدة بها".
وأكدت أنه من الورد تخارج الدولة من بعض الطرق والمواني وتركها للقطاع الخاص، إلى جانب مشروعات ناجحة أخرى لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
ولفتت: إلى أنه من الممكن أن تتخارج الدولة من قطاعات فيما يتعلق بالإدارة فقط وتتركها للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن استثمارات الدولة حاليا 70% مقابل 30% للقطاع الخاص.
وأكدت: قطاعات الصناعات الهندسية والجلود والأخشاب سيتم التخارج منها بالكامل لصالح القطاع الخاص، ومن الوارد أن يكون قطاع السياحة ضمن التخارج ويكون للقطاع الخاص.
