تعرف على الفئات المعفاة من رسوم السحب بماكينات الصراف الآلي

بالتزامن مع قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، بدأت العديد من التساؤلات بين المواطنين في هذا الشأن حول وجود فئات معفاة من عمولات التحويلات بنكية عن طريقة الهاتف المحمول.

كشف البنك المركزي في قراره أن الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخري (Offus Transaction) هي مبلغ 5 جنيه مصري فقط لاغير.

وهذا يعني أن السحب من الماكينات الخاصة بنفس البنك ليس عليه أي رسوم، وبالتالي فإن عملاء البنوك المختلفة لا يدفعون رسومًا عند السحب من الماكينات الخاصة ببنوكهم.

وشمل قرار البنك المركزي، زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى (Off-us) لتصبح 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيها مصريا).

كما شمل القرار إعفاء العملاء “الأشخاص الطبيعية فقط” من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الانترنت والموبيل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).

على سبيل المثال فإنه عند استخدام الهاتف المحمول في خدمات الدفع يتم الآتي:

إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا.

تطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول.

إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.

وضع حد أقصى للتسعير يقدر بـ 1 (واحد جنيه) المعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us).

وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصي 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 (عشرة جنيهات) للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول واي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us).

وفيما يخص البطاقات المصرفية ، يتم الآتي :

إعفاء المواطنين من كافة المصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية يتم الآتي :

تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاعلامية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.

كما أنه فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) من كبار القطاع الخاص، يتم الآتي:

التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة وذلك خلال الفترة المشار اليها أعلاه مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

وتشمل الرسوم ما يلي :

مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة.

المصاريف الشهرية للخدمة مصاريف الخدمات الإضافية (إن وجدت) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات Tokenization – خدمات المدفوعات الدورية “Recurring – … إلخ).