الوزراء: زيادة أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%
ذكر تقرير صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين، زيادة أسعار الألبان والجبن والبيض، وكذلك السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%، والحبوب والخبز بنسبة 1.6%، والزيوت والدهون بنسبة 1.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8%.
وأوضح التقرير تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 16.7%، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 14%.
وأكد التقرير تغير الرقم القياسي لأسعار المجموعات السلعية خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.
وذكر التقرير أن أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية شهدت زيادة بنسبة 2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 2.3%.
وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات يدفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو 2022.
وكشف التقرير عن تحقيق التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري معدلاً سالباً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، حيث سجل - 0.1% في يونيو 2022، مقارنة بتسجيله 1.1% في مايو 2022، و3.3% في أبريل 2022، و2.2% في مارس 2022، و1.6% في فبراير 2022، و0.9% في يناير 2022.
يأتي هذا بينما، سجل معدل التضخم -0.1% في ديسمبر 2021، مقابل 0.1% في شهري أغسطس ونوفمبر 2021، و1.5% في أكتوبر، و1.1% في سبتمبر، و0.9% في يوليو من نفس العام.
وأشار التقرير إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار الطعام والمشروبات بحضر الجمهورية نسبة تغير -1.8% خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.
واستعرض التقرير تطور معدل التضخم العام على أساس سنوي لحضر الجمهورية منذ بداية أزمة كورونا، خلال الفترة من يناير 2020 حتى يونيو 2022، حيث سجل خلال عام 2022، 13,2% في يونيو، و 13.5% في شهر مايو، و13.1% في أبريل، و10.5% في مارس، و8.8% في فبراير، و7.3% في يناير.
أما في عام 2021، ووفقاً للتقرير فقد بلغ معدل التضخم 5.9% في ديسمبر، و5.6% في نوفمبر، و6.3% في أكتوبر، و6.6% في سبتمبر، و5.7% في أغسطس، و5.4% في يوليو، و4.9% في يونيو، و4.8% في مايو، و4.1% في أبريل، و4.5% في كل من مارس وفبراير، و4.3% في يناير.
واستكمالاً لاستعراض معدلات التضخم فقد بلغ خلال عام 2020، 5.4% في ديسمبر، و5.7% في نوفمبر، و4.5% في أكتوبر، و3.7% في سبتمبر، و3.4% في أغسطس، و4.2% في يوليو، و5.6% في يونيو، و4.7% في مايو، و5.9% في أبريل، و5.1% في مارس، و5.3% في فبراير، و7.2% في يناير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تلقي فيه الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد العالمي، وقيام الدولة المصرية بوضع الخطوات العملية التي تمكنها من تجنب الآثار السلبية للأزمة والتحديات التي ترتبت عليها وفي مقدمتها الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلاً عن المحافظة على مستويات الإنتاج من خلال الاستمرار والتوسع في المشروعات التنموية في القطاعات كافة، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار المساعي لدعم استقرار الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو والمساهمة في خفض معدلات التضخم.
