جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 05:23 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التعليم يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع محرري ملف التعليم لاستعراض الاستعدادات النهائية للعام الدراسي تحت شعار ”من العلم إلى العمل العالمي”: مصر تحتفل باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون ٢٠٢٥ محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد ”القومي لذوي الإعاقة” و جهاز ”تنظيم الإتصالات” يُوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الخدمات الرقمية المُقدمة لذوي الإعاقة وزارة البيئة واللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المُتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) المحكمة تقضي بعدم اختصاصها في نظر اتهام بدرية طلبة المركز الإفريقي لصحة المرأة والاستعداد للعام الدراسي محافظ البحيرة تفتتح معرض منتجات المدارس الفنية بمدرسة شوكت الزراعية الدقهلية: الجزار يؤكد من ” دكرنس ” : صحة المريض ورضاه تأتي على رأس أولويات العمل الصحي بالمحافظة «نافع » يشارك في ورشة التحول الرقمي وتأمين البيانات نقابة المهندسين تفتح باب التقديم للقرض الحسن حملة مكبره بزراعة البحيرة للقضاء على القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية لموسم 2025م

السيسي يصدق على مد إيقاف ضريبة الأطيان عاما آخر

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

كان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي نصت مادته الأولى منه على أن يتم مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

كما نشرت الجريدة الرسمية، عدد 27 مكرر في 8 يوليه سنة 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2022، باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ونصت المادة الأولى: يستمر العمل القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2022.