أول تحرك من وزارة الرياضة بسبب أزمة المراهنات باتحاد الكرة

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة تستفسر من خلاله عن واقعة دخول الجبلاية عالم المراهنات، من أجل دراستها والتحقق منها بشكل قانوني خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مسئولو وزارة الشباب والرياضة للحصول على رد من اتحاد الكرة حول واقعة المراهنات، خاصة أنه لم يتم إرسال أي خطابات للوزارة للحصول على موافقتها واكتفوا بالحصول على موافقة التضامن الاجتماعي.

وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إحالة الواقعة إلى الإدارات المختصة لدراستها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوزارة لم يصلها أي مخاطبات من الجبلاية بشأن الواقعة.

وكانت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم نشرت إعلانًا لإحدى الشركات عنوانه (توقع واكسب مليون جنيه ) بما يؤكد دخول الدوري المصري لكرة القدم عالم المراهنات.

ومع الدخول على الموقع الإلكتروني (اكسب ) الذي يدير عملية التوقعات وجدنا فيه شراء عملات التوقعات بـ10 جنيهات للبدء في العملية والتي ورد فيها الدوري المصري والأمر لا يحتاج جهدًا كبيرًا حتى تتأكد أنك في قاعة مراهنات.

وورد بالموقع أن كل الأموال تذهب لصالح صندوق دعم الجمعيات الأهلية ومن المؤكد أن هذا الأمر قد يتم ولكن بعد خصم تكاليف المشغل ومخاطر منح الجوائز للعدد المحدد بكل عملية مراهنة.

وموضوع المراهنات أو التوقعات كما يحلو للقائمين عليه قديم وكانت البداية في تسعينيات القرن الماضي عندما حاول الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة إدخال موارد جديدة للاتحاد عن طريق التنبؤات كما كان يحلو له أن يطلق عليه مستغلا فتوى احضرها له البطل العالمي الراحل عبداللطيف أبوهيف مفادها إجازة منح المتنبئ جائزة مادام أن توقعه بُني على جهد ذهني وعمليات حسابية دقيقة

المفاجأة أن اقتراح الكابتن سمير زاهر قوبل برفض شديد من جانب الرأي العام -ليس هذا فحسب - وإنما حسمته فتوى صريحة من الشيخ الدكتور سيد طنطاوي مفتي الديار المصرية آنذاك والإمام الأكبر شيخ الأزهر برفض الأمر من خلال نص قرآني يقول: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

وخلاصة الفتوى أن الميسر هو القمار والمراهنة بالأموال، ومن معانيه السهولة؛ لأن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ، وهو محرّم شرعًا إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمي، وبالأقدام، وفي العلوم.