جريدة الديار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:07 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حماية المستهلك يحذر المحال والصفحات الإلكترونية من إخفاء الأسعار: الغرامة تصل لـ 500 ألف جنيه السيسي: الدولة تصرف حوالي تريليون جنيه سنويا على البنية التحتية السيسي: الدولة تصرف حوالي تريليون جنيه سنويا على البنية التحتية على هامش مشاركتها في «COP31» وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع الأمين العام لاتفاقية «رامسار» الدبلوماسية المائية وحماية الأراضي الرطبة رسالة من COP31 | اليوم السابع – 16 نوفمبر 2026 .. أسبوع حاسم يبدأ.. طموحات العمل المناخي تصطدم بالخلافات السياسية التردد متاح.. القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا الرئيس: نستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول 2028 السيسي: قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار البحرية الإيرانية: لغم بحري يشعل النيران في ناقلة نفط شرق مضيق هرمز السيسي: مصر تبنت برامج إصلاح اقتصادي على مدار 12 عاما الصحافة المصرية في مفترق طرق: أزمات المهنة.. صراعات النقابة.. واستحقاقات المستقبل أوقفوها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة حقن لعلاج تخثر الدم والنزف

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.