جريدة الديار
الأربعاء 3 يونيو 2026 09:31 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الصحة الكويتية”: 63 إصابة بعد استهداف المطار بمسيرات إيرانية وفاء أبو السعود تكتب: لحظات الصمت.. صدق الصمت وكذب الكلمات مصر والصين يمددان اتفاق مبادلة العملات 67% إلى 30 مليار يوان حريق بمخزن مستلزمات طبية ببنها في القليوبية والحماية المدنية تسيطر عليه محافظ المنوفية يفاجئ مستشفى السادات ويحيل المدير الإداري و٧٥ من العاملين للتحقيق القومي للإعاقة يُطلق ”منصة التنسيق المشترك” لتمكين ذوي الهمم وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني قرار عاجل من محافظ القليوبية بعد فضيحة تحرش مسؤول بالتعليم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ القاهرة ملفات النظافة، والتصالح، وتطوير الأسواق، والخطة الاستثمارية بالعاصمة نيابةً عن وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. رئيس جهاز شئون البيئة يترأس الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مشروع التحول المالي المناخي بمصر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع أمين منظمة المدن العربية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التدريبية والحضرية إزالة 24 حالة تعدٍ على مساحة 5894 متر مربع ضمن المرحلة الثانية من الموجة 29 محافظ الدقهلية: بدء تسليم 106 آلاف كارت تكافل وكرامة لأصحاب الكروت منتهية الصلاحية من أبناء المحافظة

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.