جريدة الديار
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 01:50 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة التنمية المحلية والبيئة تطلق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA» لدعم الاستثمار الأخضر وتسريع إجراءات الموافقات البيئية وزيرا الصحة والتعليم يبحثان تطوير مدارس التمريض.. وخطوات جديدة لإعداد كوادر مؤهلة مصر تستضيف إفريقيا .. والجامعات تجمع شباب القارة تحت راية الرياضة محافظ الدقهلية يفتتح معرض «أهلاً مدارس» للمستلزمات المدرسية بمدينة أجا بروتوكول تعاون بين شئون البيئة والرقابة على الصادرات والواردات لدعم سجل البيانات البيئية للقطاع الصناعي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس الاجتماع الـ(76) لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض نتائج حملات قطاع التفتيش والمتابعة بمحافظتي السويس والقليوبية التعليم تواصل تدريبات معلمي الصف الثاني بالبكالوريا المصرية بمختلف محافظات الجمهورية جامعة المنصورة تستضيف احتفالية «أبطال الحياة» لتسليم شهادات المعاملة التجنيدية لذوي الهمم بمحافظة الدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي ”IDEIA” لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال محافظ الدقهلية يفتتح المخبز المدعم بمدينة دكرنس بطاقة إنتاجية 60 شيكارة دقيق يومياً البنك الأهلي يحقق نتائج أعمال متميزة للائتمان المصرفي للشركات الكبرى والقروض المشتركة

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.