جريدة الديار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 06:35 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرا العدل والتنمية المحلية والبيئة يشهدان بدء تشغيل فرع توثيق «الودي» بالصف ضمن مبادرة«حياة كريمة» بالتزامن مع 5 فروع جديدة بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يفتتحون مشروع نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين في إدارة منظومة المخلفات... وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض تقريراً حول جهود قطاع شئون الفروع الإقليمية الرقابية والتوعوية خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الجاري أزمة وقود تضرب إيران.. طوابير من السيارات في العاصمة رفع مستوى الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعليمات بتحسين مستوى الأداء بالمدارس وزير التعليم: هدفنا تخريج طالب مصري يمتلك أساسًا قويًا من المعرفة والمهارات والقيم 141 ألف شكوى في 6 أشهر.. اعرف تعمل إيه لو باقتك بتخلص بسرعة أو الإنترنت ضعيف أونروا: الاحتلال أغلق 6 مدارس في مخيمات ومقرات تابعة لنا في القدس تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل جامعة المنصورة تطلق هاكثون إدارة المخلفات الجامعية لدعم الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال الخضراء وزير التعليم يوجه بإجراء امتحانات كافة المراحل الدراسية من الكتاب المدرسي والتقييمات وزير التعليم: من يعمل في مجال التعليم «لازم يشتغل بقلبه»

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.