جريدة الديار
الأحد 5 يوليو 2026 05:28 مـ 20 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً بنتائج حملات التفتيش المفاجئة على حيي المرج وعين شمس لضبط مخالفات البناء وتجويد الخدمات المجلس القومي للإعاقة والمهرجان القومي للمسرح يُطلقان برنامجاً فنياً لدمج ذوي الإعاقة بالمنصورة كلية الآداب تناقش رسالة دكتوراه لباحثة في الثالثة والثمانين حول «الشيخوخة النشطة» انطلاق فعاليات «المدرسة الصيفية لسفراء المناخ» بجامعة الأزهر بالتعاون مع معهد الاستدامة والبصمة الكربونية شراكة استراتيجية بين ”قومي الإعاقة” وجامعة هليوبوليس لدعم الكشف والتدخل المُبكر للأطفال المجلس القومي للإعاقة وجامعة بني سويف: تكامل علمي لتعزيز تمكين ذوي الهمم في عصر الرقمنة مصريون بالخارج يشكون من مخالفات التحويلات البنكية لمشروع بيت الوطن الغربية: مؤتمر دولي يرسم مستقبل خدمة القرآن الكريم نقيب المعلمين يزور نقابة أوريجون التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز التعاون النقابي وتبادل الخبرات محافظ البحيرة تستقبل نائبتي وزيري الصحة والتضامن والسفيرة نبيلة مكرم والأمين العام للمجلس القومي للمرأة خبير اقتصادي: افتتاح ”الأوكتاجون” نقلة نوعية تعزز جاذبية مصر الاستثمارية ويربط الأمن بالتنمية ويقلل الإنفاق الحكومي محافظ الدقهلية يتفقد استعدادات المحافظة لاستضافة المهرجان القومي للمسرح المصري على الممشى السياحي باالمنصورة

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.