عبد العاطي: نعمل على تحويل نظم الري الحديث في 48 ألف فدان

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه، وذلك بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والسيد المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال 250 كيلومتر، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها، ونهو تنفيذ 52 كيلومتر حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمرًا في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأشار الدكتور عبد العاطي أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 356 كيلومتر حتى تاريخه، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال 670 كيلومتر، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 42 كيلومتر أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث.. أوضح الدكتور عبد العاطي أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجري العمل على التحول للري الحديث في مساحة ٤٨ ألف فدان، وأنه تم نهو 990 فدانا، وأن عدد 24606 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد 1248 قطعة أرض بمساحة إجمالية 20292 فدانا.

ووجه الدكتور عبد العاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشيًا مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكدًا على استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولًا بأول.

كما استعرض الدكتور عبد العاطي موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه إزالة 2784 مخالفة على مساحة 171 ألف متر مربع، حيث أوضح الدكتور عبد العاطي أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكري