ليبيا وتطورات التحليلات السياسية

سنوات من الصراع السياسي الذي تحول في أكثر من مرة إلى صراع مسلح بين معسكري شرق وغرب ليبيا، ألقت بظلالها على معيشة المواطن الليبي وأمنه واستقراره، فكل مرة تحدث فيها انفراجة طفيفة يعيد الساسة العجلة إلى الوراء ويزيد فسادهم ومعه خباثتهم.

ومؤخرًا انتشرت التقارير والتحليلات السياسية حول صفقة سياسية عميقة بين طرفي الصراع الرئيسيين في البلاد، وهما قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الصفقة سمحت بفك الخناق عن حكومة الوحدة، التي كانت تواجه عزلة سياسية من كافة الاجسام السياسية في البلاد.

كما أن التوافق الذي حصل، سمح للدبيبة بإرسال شحنة أموال للمؤسسة المشير العسكرية شرقي البلاد، بعد شهور من الاقطاع الذي دفع بالعديد من منتسبي الجيش الوطني للتمرد والعصيان بسبب أزمة المرتبات التي كانت طاغية آنذاك.

وبحسب آخر الانباء فأزمة المرتبات مازالت مستمرة، ولم تحدث أية انفراجة بالرغم من أن الدبيبة قد أرسل فعليًا 2 مليار دولار إلى الشرق.

حيث قال بهذا الصدد المحلل السياسي والأكاديمي محمد الرملي إلى أن "اتفاق الإمارات العربية المتحدة والمشير حفتر وغريمه رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، كان من شانها أن تحلحل من الأزمة المالية التي يعاني منها الجيش الوطني".

حيث كشف الرملي بأن هذه الصفقة كان في مضمونها تسليم دفعة من الأموال الحكومية تعادل 2.75 مليار دولار للشرق، لإعالة أفراد الجيش الوطني الليبي، وللحفاظ على تماسك هذه البنية العسكرية، وللحفاظ على وجود حفتر على رأس الهرم العسكري.

وأكد المحلل السياسي بحسب مصادر له في قيادة الجيش، بأن الجيش ما زال يعاني من نقص في التمويل، ومازال الأفراد العاملين فيه يحتجون على تأخر مرتباتهم لشهور، المصادر نفسها أكدت له إلى أن الأموال التي وصلت من غربي ليبيا.

وقال الرملي بأن حالات التمرد والعصيان آخذة بالتزايد، مع العلم بأن الأموال التي وصلت كانت كافية لسد احتياجات منتسبي القوات المسلحة وعوائلهم، وإغلاق الثغرة الكبيرة التي تخللت بنية الجيش الوطني، مضيفًا "الأفراد العاملة في الجيش هم أشخاص طبيعيون مثل أي ليبي، وبالطبع هم بحاجة المال وبحاجة لإعالة أسرهم ".