جريدة الديار
الإثنين 16 فبراير 2026 01:01 مـ 29 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع رقمنة منظومة ”تقييم الأثر البيئي” وحجز تذاكر المحميات الطبيعية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن مواعيد المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة ومركز تراخيص المحال التجارية وزير الخارجية يتوجه إلى نيروبي ضحية ”بدلة الرقص” ببنها: هددوني بحرق بيتنا وداسوا على وجهي بالأحذية المحافظ في جولة مفاجئة بموقف سيارات جديلة بالمنصورة لليوم الثاني على التوالي حالة الطقس لمدة خمسة أيام تبدأ اعتباراً من غداً الثلاثاء إلي السبت المقبل استقبال وزير الشباب والرياضة لمجلس إدارة النادي الأهلي تضارب الأقوال حول أسباب تأجيل زيارة الرئيس التركي للامارات العربية اليوم حقيقة الإدعاء بدفع رشاوى لأفراد الشرطة بمركز شرطة المحلة بالغربية المستشار النائب العام يجري زيارة لوزير العدل لتهنئته بتولي منصبه الجديد طـعنـة نـافـذة في الرئة لطالب ثانوى بالـدراكسة مركز منية النصر بالدقهلية

حقيقة تعيين 2 من حملة الماجستير والدكتوراة ”بالواسطة”

 المركز الإعلامي بمجلس الوزراء
المركز الإعلامي بمجلس الوزراء

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن ترشيح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "بالواسطة" وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لترشيحه تعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "بالواسطة" وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الصدد تخالف قانون الخدمة المدنية.

وشدد الجهاز على أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقًا للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحت رقم ٣٠٠٠ في ٢٤ يوليو ٢٠٢٢، جاء تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 7359 لسنة 67 ق، والدعوى رقم 1467 لسنة 66 ق، بوظيفة بالجهاز الإداري للدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وأن ترشيحهما قد تم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ودون المخالفة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.