بشرى سارة لأصحاب السيارات المحتجزة بالموانئ (ما هي؟)

تدرس الحكومة إعفاء جميع السيارات المتواجدة داخل الموانئ من أي رسوم أو غرامات نتيجة التأخير في فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات ، وذلك بهدف إحداث انفراجة في السيارات المستوردة، بعد توقف استيراد مجموعة كبيرة من سيارات العلامات التجارية، بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية.

وفي نفس السياق، كشفت مصادر بالشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية أن الجمارك أوقفت شحنات منذ مطلع العام الحالي، بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية.

وفي مايو الماضي، بعد أن قفزت أسعار السيارات لمستويات قياسية في مصر، وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة، على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI، وحصلت على رقم تعريفي ACID.

واشترطت الوزيرة وقتها، قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار إليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.

وأكدت الوزيرة وقتها على الشركات المستوردة، سداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج؛ بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.

وفي نهاية يونيو، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع مع الوزراء والجهات المعنية الخطوات التي تتم لتيسير عملية الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج، موجها الحكومة بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية، والبنك المركزي والقطاع المصرفي، بهدف وضع آلية للإفراج المنظم عن باقي شحنات السيارات، خلال الفترة المقبلة، بما يتواءم مع حرص الدولة على استمرار حركة النشاط الاقتصادي.