مشروع قانون لتجريم أسماء المواليد الغريبة.. والكشف عن العقوبة

قدم برلماني مصري مشروع قانون جديد لمنع أسماء المواليد الغريبة والمركبة في البلاد وفرض عقوبات على المخالفين لذلك تصل إلى الحبس.

وطالب البرلماني هشام الجاهل بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، حيث يمنع أسماء المواليد الجدد الغريبة وكذلك المركبة وتغليظ العقوبة على المخالفين لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وقال البرلماني المصري إنه لاحظ انتشار أسماء غريبة بين المواليد الجدد في مصر، مثل ريماس ومايا ولارا وريناد ويارا وراما ولمار، دون معرفة البعض بمعناها، كما لاحظ انتشار أسماء مركبة وعدد من الأسماء المحرمة دينيا، والتي لا تليق دينيا وغير جائزة مثل ملك الملوك.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون يهدف لتغليظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، بدلا من العقوبة القديمة والتي تتمثل في غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.
كما تضمن مشروع القانون عقوبة لكل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة

وكان القانون رقم 143 لسنة 1994 والخاص بالأحوال المدنية والمعدل في العام 2018 قد حظر 4 أنواع من الأسماء، يمنع على المصريين تسميتها، ومنها الاسم المخالف للنظام العام، والاسم الذي يحمل إهانات وشتائم لصاحبه، أو يكون إهانة أو لفظا خادشا للحياء والأسماء المركبة أو الأسماء المنافية للشرائع السماوية.

وكان البعض تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن التقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لحظر التسمية بعدد من الأسماء.

ونفى النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، تجريم تسمية أسماء محددة مثلما تردد علي بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الجاهل، "المشروع مجرد تعديلات على قانون موجود بالفعل والتعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، ولم أجرم تسمية أسماء معينة"، موضحًا أن التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة.