” القوى العاملة” تحدد فئات العمالة المصرية المضارة من التكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة، عدد العمالة المصرية الوافدة للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات، والذين سوف يتأثرون بقرار خطة توطين الوظائف داخل وزارة الشئون البلدية والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد، في خطة تمتد لـ 3 مراحل زمنية.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وإنما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم تكويتها وفقا للقرار.

وكانت وزارة القوى العاملة، نفت في بيان لها صباح أمس الثلاثاء، ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية، مؤكدة أنها لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.

وسبق وأوضحت الكويت أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، بإنهاء عقود 33 % من غير الكويتيين بفترة إنذار، على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلع فبراير من العام المقبل بإنهاء عمل 33 % من الوافدين، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتبارا من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

وأكدت في بيان لها، أنه يوجد بعض الاستثناءات التي تتمثل في الموظف غير الكويتي لأم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.