جريدة الديار
الأحد 22 نوفمبر 2026 05:25 صـ 12 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم: حصون أوروبا لن توقف هجرة الشباب الإفريقي والبديل هو تنمية القارة « COP31 في أنطاليا».. المُفاوضات تمتد إلى السبت وسط خلافات حادة حول الوقود الأحفوري وتمويل المناخ سنتكوم تكشف عن حقيقة استهداف إيران لمقاتلة أمريكية من طراز إف - 16 محمد صلاح يحاول إقناع فان دايك بالانتقال إلى طرابزون سبور وول ستريت جورنال: ترامب يهدد بفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا | اعرف السبب الجمارك تحذر من شائعات تقنين أوضاع السيارات والبضائع المحتجزة بالموانئ زيادة جديدة تضرب أسعار الهواتف الاقتصادية «سيداري» .. قمة المناخ COP31 تتجاوز موعد اختتامها وسط جمود تفاوضي ومطالب عربية باتفاق عادل وقابل للتنفيذ طقس الأحد.. «الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. أجواء خريفية مستقرة وشبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر «جهاز تنظيم مياه الشرب» و«اتحاد الجمعيات الأهلية» يواصلان فعالياتهما التوعوية بالجيزة بمشاركة طلاب أكاديمية الفنون وزيرة التنمية المحلية والبيئة: استكمال تطوير الكوربة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى ممشى حضاري قبل العام الجديد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة تمهيداً للافتتاح

رفض دعوى فرض الحراسة على نقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض الدعوي المقامة من وفائي الدسوقي المحامي، والتي تطالب ببطلان قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائي عليها.

حملت الدعوي رقم ٥٦٩١٦ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت اللجنة المشكلة لإدارة النقابة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من عيسى عبد الحميد وآخرون، شكلا، وفي الموضوع، بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، فيما تضمنه من تشكيل هيئة المكتب، مع ما يترتب على ذلك من آثار- على النحو المبين بالأسباب- وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه لما كان مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2020، عين هيئة المكتب من 4 أعضاء لمنصب الوكالة و4 أعضاء لمنصب الأمانة العامة، وعضوين بأمانة الصندوق، فإنّ القرار جاء مخالفا لنص المادة 137 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 دون سبب يبرره من الأوراق حري بالإلغاء، وتضحى الدعوى الماثلة والحال كذلك قائمة على سند صحيح من أحكام القانون.

وأوضحت المحكمة، أنّه لا ينال من ذلك ما ساقته النقابة العامة من مبررات في مذكراتها المقدمة من أسباب، لإصدار القرار المطعون عليه منها، بأنّ المشرّع لم ينص صراحة على البطلان حال تجاوز العدد المطلوب لهيئة المكتب.

وتابعت أن المشرع عند وضع النص عام 1983 حدد أعضاء هيئة المكتب وفقا لنص المادة 137 منه، بمراعاة أنّ عدد المحامين كان نحو 30 ألف محامٍ، وأنّه إزاء زيادة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لنحو 700 ألف محام، ونظرا لما يتوجب على أعضاء مجلس النقابة العامة العمل على رعاية مصالح زملائهم وتوفير الخدمات لهم، زاد عدد أعضاء هيئة المكتب على النحو الذي ارتآه مجلس النقابة العامة، فإن هذا القول مردود عليه بأنه وفقا للمستقر عليه قضاءً، أن النصوص الآمرة في القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفتها احتراما لإرادة المشرع، ودون النظر إلى النص على ترتيب البطلان كنتيجة لمخالفتها، فضلا عن ذلك فالأسباب التي ساقتها النقابة من زيادة عدد المحامين لا تعد سببًا لمخالفة نصوص أحكام قانون المحاماة.

يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.