الإمارات تصدر قراراً جديدًا بشأن نظام الكفيل (ما هو؟)
أصدرت الإمارات قراراً جديدًا بشأن نظام الكفيل بداخلها وذلك ضمن منظومة التأشيرات الجديدة التي سيبدأ العمل بها مع بداية أكتوبر المقبل.
القرار صدر وفقًا لـ "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ"، ويفيد بالاستغناء رسميا عن نظام الكفيل، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل.
وكشفت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أنه ستكون هناك مرونة كبيرة في تلقي الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي، فضلا عن تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة المقررة بشهر، حيث قد تمتد إلى 6 أشهر.
وأوضحت الهيئة أنه "يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي، للتعرف على تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر القادم".
وأوضح مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة اللواء خميس الكعبي، أن "المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول توفر أغراضا وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، ودون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، ما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عمل لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات والتنعم بحياة آمنة ومستقرة".
وفي سياق متصل لم تكن الإمارات الدولة الوحيدة التي تتخذ قرارًا بشأن نظام الكفيل والقوانين المتعلقة به، ففي عام 2020 أعلنت قطر عن مشروع يتضمن إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، موضحة أنه سيتم استبدال نظام الكفالة بنظام يرتكز على عقود العمل التي تربط العامل برب العمل، سواء بمدد محددة أو غير محددة، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل بنظام وزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل الذي يحتجز جواز سفر موظفه.
كما قررت المملكة العربية السعودية مؤخرًا اتخاذ قرارا بشأن نظام الكفيل وفق رؤية المملكة 2030، وفي عام 2021 أعلنت المملكة عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ في السعودية، لتلغي بذلك نظام الكفيل المعمول به منذ سنوات في المملكة، في خطوة تهدف لرفع القدرة التنافسية لسوق العمل غير أن خمس مهن ستبقى مستثنية.
