تعليق السياحة على منع دخول المحجبات لكافيهات ومطاعم الساحل الشمالي
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رفضها لممارسات بعض المطاعم والمنشآت السياحية تجاه سياسة التمييز بكافة أنواعه.
وأكدت الغرفة أن قيام بعض المنشآت بهذه الممارسات يخضعها للعقوبات القانونية التي تصل إلى حد الإغلاق وإلغاء الترخيص حالة ثبوت تطبيق هذه السياسة المخالفة لكافة القوانين واللوائح السياحية.
وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تعليقا على ما أثير مؤخرا من قيام بعض المطاعم بالساحل الشمالى بمنع دخول روادها من المحجبات، إن الغرفة تنبذ سياسة التمييز بشتى صوره، وخاصة منع دخول المحجبات لأي منشأة سياحية سواء مطعم أو كافيه بدواعي أنها السياسة الداخلية للمنشأة.
وأضاف المصرى، أن الغرفة أصدرت منشورًا دوريًا لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية أكدت فيه أن مهمتها الحفاظ على حقوق أعضائها والعمل على تحقيق مصالحهم ورعايتهم بما يضمن تسيير عملهم بالشكل القانونى، وأنها تضع أيضًا فى اعتباراتها مصلحة العميل أو الزبون فى خدمته بالشكل الذى يليق به والحرية فى اختيار المكان المفضل لتناول المشروبات والأغذية، دون انتقاص بأى حق من حقوقه الإنسانية فى المقام الأول وكذلك حقوقه القانونية وضمان تقديم أفضل خدمة مميزة لهم.
وأضاف أن الغرفة ترفض كافة أشكال التمييز بين الرواد لأي سبب، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من مطاعم مصر السياحية، ولا تضع أي قيود أو شروط لنوعية روادها طالما التزموا بالآداب العامة وقانون الدولة، فيما تتخذ وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات القانونية حال ثبوت التمييز بين الرواد سواء في السعر أو الدخول للمنشآة.
وأوضح عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الدستور المصري وهو قمة الهرم القانونى، وكذلك القانونين الخاصة بالنشاط السياحى ترفض وتنص صراحة على حظر التمييز بين المواطنين، حيث إن الأساس فى النشاط السياحى تقديم الخدمة للجميع دون تمييز وفقا للمستويات السعرية للمنشأة، وألا تكون قائمة على تطبيق أى تمييز على أساس الدين أو العرق أو الزي أو الجنسية أو النوع.
