هل يؤدى زيادة سعر الدولار الجمركي الى ارتفاع الأسعار ؟

قررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، بدءا من الخميس.

واللافت أن سعر الدولار الجمركي المحدد به هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء العمل به، كما أنه للمرة الثانية يصبح أعلى من سعر صرف الدولار المحدد رسميا من قبل البنك المركزي.

وحدد البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك يوم الأربعاء بمبلغ 19.22 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

وكانت مصر في نهاية يونيو الماضي قررت رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 17 جنيها إلى 18.64 جنيه، فيما أغلق سعر صرف الدولار في معظم البنوك بنهاية عمل ليلة صدور هذا القرار عند 18.63 جنيه.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، أن رفع سعر الدولار الجمركي لن يؤدي لزيادة سعر السلع لأنه في جميع الأحوال فإن التجار والمستوردين يحسبون تكلفة صفقاتهم المستوردة وفقا لسعر الصرف في البنوك وليس حسب الدولار الجمركي لو كان أقل من سعر الصرف بالبنوك.

وتابع أن القرار برفع سعر الدولار الجمركي هدفه عمل توازن بين سعر استيراد السلع وسعر الصرف الموجود بالبنوك حتى لا تكون هناك سوق موازية تؤثر في أداء الاقتصاد.

وعممت الإدارة العامة للتنظيم الجمركي بمصلحة الجمارك المصرية منشورا بالقرار على جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية للعمل بالسعر الجديد لدولار الجمركي حتى إشعار آخر.

كما تضمن القرار تحديد أسعار الصرف الجمركية لبقية العملات الأجنبية الأخرى المتعامل بها في مصر.

ودرجت السلطات المصرية في السابق على تحديد صرف الدولار الجمركي بسعر أقل من سعر صرفه الرسمي بالبنوك، بهدف السيطرة على أسعار السلع بالأسواق خاصة المستورد منها، حتى أنه حينما قررت مصر تعويم عملتها عام 2016 وتخطى الدولار 20 جنيها كان سعر الدولار الجمركي محددا بمبلغ 16 جنيها فقط.

وكانت وزارة المالية المصرية قد قررت في نهاية أبريل الماضي رفع سعر الدولار الجمركي من 16 إلى 17 جنيها، بينما كان سعر الصرف الرسمي للعملة الخضراء في البنوك يتخطى 18 جنيها.

وكانت الحكومة المصرية قد توقفت منذ سنوات، في عهد وزير المالية الحالي محمد معيط، عن تحديد أسعار جمركية للدولار وباقي العملات، وتركت الأمر مرتبطا بسعر الصرف في البنوك والعرض والطلب، لكن سعر العملة الخضراء في البنوك كان شبه ثابت عند 15.5 جنيه منذ أكثر من 4 سنوات.

لكن منذ بدء البنك المركزي المصري في 21 مارس الماضي برفع معدلات الفائدة على الإيداع والاقتراض ارتفع سعر صرف الدولار حتى تخطى الآن 19 جنيها.

وكانت وزارة المالية تصدر موافقة شهرية تحدد فيها سعر الدولار الجمركي المطبق في عمليات الاستيراد من الخارج، لكنها لم تصدرها في نهاية شهور يونيو ويوليو وأغسطس.