المواعيد الشتوية للمحلات وموعد تطبيقها

أيام قليلة وينتهي فصل الصيف بشكل رسمي يوم 22 سبتمبر الجاري ليبدأ فصل الخريف ويبدأ معه تغيير مواعيد فتح وغلق المقاهي والورش والمطاعم والمولات وتطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.

وتتغير مواعيد فتح وغلق المحال والورش والمقاهي والمطاعم تغييرا صيفا وشتاء وفقا لقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، بتحديد مواعيد دائمة لعمل المحال والورش والمطاعم والمقاهي على أن يتم تقسيم العام إلى مواعيد صيفية وأخرى شتوية فقط مع وجود فارق ساعة بين مواعيد الصيف والشتاء.

ومن المقرر العودة من جديد لتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والورش والمقاهي والمطاعم.

ونصت المادة السادسة من القرار الوزاري الصادر من وزير التنمية المحلية على أن تكون شهور الشتاء بداية من الجمعة الأخيرة من سبتمبر وحتى نهاية يوم الخميس من شهر أبريل.

وبذلك من المقرر تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والورش والمطاعم يوم الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري.

وتكون شهور الصيف كل عام ووفقا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر.

المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والورش
- مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميا من الساعة السابعة صباحا العاشرة مساءً شتاءً.

- يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لُتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً شتاءً.

- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الثانية عشرة منتصف الليل شتاء.

- تستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

- تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساءً شتاءً.

ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة، وتلك التي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ومن الممكن جواز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية حال وجود ما يستوجب ذلك.

ويكون هذا التعديل بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.