حقيقة رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة 3% (القصة الكاملة)

تداولت مواقع إخبارية وحسابات مواقع تواصل اجتماعي خبرا يؤكد زيادة سعر الفائدة 3% منسوبا للخبير الاقتصادي هاني توفيق، والذي نشر على صفحته الشخصية بـ فيسبوك ما يفيد ذلك وجاء نصه كالتالي: " عاجل .. البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 3% ... وذلك معناه التوقيع مع الصندوق خلال ايام، وخفض للجنيه خلال الساعات القادمة.

وعاود الخبير الاقتصادي هاني توفيق في تصريح جديد على نفس صفحته بفيسبوك لينفي الخبر قائلًا: اتضح انه بخصوص رفع سعر الفائدة فان الخبر الذي نشرته وكالة نبض ونسبته ل CNBC عربية لا اساس له من الصحة ، خالص اعتذاري لعدم قيامي بالتدقيق بنفسي.

وتداولت العديد من المواقع الاخبارية الخبر على نطاق واسع، معتمدين على تصريح الخبير الاقتصادي هاني توفيق، مؤكدين أن مسؤولي البنك المركزي قرروا رفع أسعار الفائدة 3%، وهو ما أثار الجدل والتعليقات السلبية.

وكتب مهاب معتز: أتضح أن خبر رفع سعر الفائدة غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وعلق محمد بكر: خبر غير صحيح وتم نفي الخبر على صفحته.

وفي سياق متصل حذر مصدر أمني المدونين والمواقع الإخبارية من ترديد بعض الأخبار المغلوطة أو المكذوبة والتي من شأنها إثارة الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية والتي تؤثر مباشرة على المواطن.

وطالب المصدر ذاته بتوخي الحذر حتى لا يتعرض الناشر إلى وضع نفسه تحت طائلة القانون بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة الذعر والجدل في المجتمع ونشر أخبار سلبية من شأنها تكدير الصفو العام.

يشار الى ان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، ستعقد اجتماعها الجديد بشأن مناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض، يوم الخميس المقبل الموافق 22 سبتمبر 2022، وسط توقعات متباينة ما بين قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.

وكان البنك المركزي المصري، عقد على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، 5 اجتماعات ناقش خلالها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.

واستقر البنك المركزي خلال الاجتماعات الـ 5 الأخيرة، على رفع سعر الفائدة في اجتماعي مارس ومايو، كما قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس، في محاولة منه للحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير، ومواجهة هروب الأموال الساخنة من السوق المصري بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة.