جريدة الديار
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 10:29 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الشباب والرياضة يشهد بروتوكول تعاون لإنشاء 27 مركز للتدريب التكنولوجي بمراكز الشباب جامعة دمنهور تحتضن الملتقى الفكري لمنطقة وعظ البحيرة.. ”حروب الجيل الرابع واستقرار المجتمعات” في ضيافة كلية الصيدلة الأعلى للإعلام: عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بدلاً من الواحدة صباحًا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب محافظتي المنيا وقنا لبحث بعض مطالب واحتياجات المواطنين والملفات الخدمية شركة تجسس إسرائيلية تستهدف مستخدمي ستارلينك في 100 دولة تعليم الغربية يكرم موجهي الأنشطة الفنية لمشاركتهم في احتفالات العيد القومي ونصر أكتوبر محافظ البحيرة تتفقد مستشفى الدلنجات المركزي رسميًا.. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين السيسي يؤكد ضرورة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء انطلاق أولى خطوات إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفذ حملات ميدانية لشركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان لتسريع الصناعة الخضراء محافظ الغربية يشهد احتفالية أبطال التحدي لتسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الهمم وكبار

تعرف على حالات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

مخالفات البناء
مخالفات البناء

كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية عن حالات البناء المخالفة التي يجوز فيها التصالح وفقا لقانون التصالح الجديد والذي يتم إعداده من قبل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والمقرر أن يناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة.


وأكد المصدر أن الحالات التي سينطبق عليها الشروط للتصالح تتمثل في التالي:


١- يجوز التصالح للأعمدة مع صب السقف.


٢- يجوز التصالح في الأسوار بعد استكمالها


٣- التصالح في مساحة تتجاوز ٣٦ مترا والمحافظ هو من يحدد سعر متر التصالح.


٤- يجوز التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي وخلافه.


٥- يجوز التصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم بعد موافقة الجهة المختصة.


٦- يجوز التصالح على التعدي على أملاك الدولة بعد موافقة الجهة المختصة باستثناء التعدي على نهر النيل والآثار.


٧- يجوز التصالح على تغيير الاستخدام " من جراج والسكني إلى تجاري".


يشار إلى أن البرلمان يستعد في دورته الحالية لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة وذلك بعد تعديل بعد بعض مواده في القانون القديم رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالتصالح في مخالفات البناء .