جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 03:24 صـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بحرمان المتهربين من النفقة من خدمات الدولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد مائدة مستديرة نظمتها وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي للمياه ٢٠٢٦ مصرع شاب دهسه قطار في البحيرة تكريم حفظة القرآن الكريم بسمخراط بالبحيرة محافظ البحيرة تنظم احتفالية للأطفال الأيتام وزير المالية: غدا صرف مرتبات العاملين بالدولة لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية قبل عيد الفطر المبارك محافظ البحيرة تتابع اللمسات النهائية لأعمال تطوير ميدان المحطة محافظ البحيرة تقود حملة مكبرة لضبط مخالفات التاكسي والسيرفيس بدمنهور محافظ البحيرة تتابع إلتزام سيارات التاكسي والسيرفيس بالتعريفة الجديدة بدمنهور الوزن والطول والاصابة وراء خروج مؤلم للمصارع يوسف إبراهيم ببطولة نيوجيرسي د. منال عوض تبحث مع محافظ البحر الأحمر عددًا من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة د. منال عوض توجه المحافظات بسرعة التعامل مع أي شكاوى للمواطنين وتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات

تعرف على حالات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

مخالفات البناء
مخالفات البناء

كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية عن حالات البناء المخالفة التي يجوز فيها التصالح وفقا لقانون التصالح الجديد والذي يتم إعداده من قبل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والمقرر أن يناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة.


وأكد المصدر أن الحالات التي سينطبق عليها الشروط للتصالح تتمثل في التالي:


١- يجوز التصالح للأعمدة مع صب السقف.


٢- يجوز التصالح في الأسوار بعد استكمالها


٣- التصالح في مساحة تتجاوز ٣٦ مترا والمحافظ هو من يحدد سعر متر التصالح.


٤- يجوز التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي وخلافه.


٥- يجوز التصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم بعد موافقة الجهة المختصة.


٦- يجوز التصالح على التعدي على أملاك الدولة بعد موافقة الجهة المختصة باستثناء التعدي على نهر النيل والآثار.


٧- يجوز التصالح على تغيير الاستخدام " من جراج والسكني إلى تجاري".


يشار إلى أن البرلمان يستعد في دورته الحالية لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة وذلك بعد تعديل بعد بعض مواده في القانون القديم رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالتصالح في مخالفات البناء .