جريدة الديار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 07:47 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لما جاء خلال اجتماع مع اللجنة الاستشارية لتصدير العقار وزير الإتصال الحكومي الأردني: موقف الأردن ثابت في حماية سيادته وأمنه الوطني في ظل التصعيد الإقليمي ملخص لأبرز تطورات الساعات القليلة الماضية في التصعيد الإيراني الإسرائيلي كامل تصريحات وكيل وزارة التموين بالدقهلية تعقيبا علي جهود الحملات الرقابية خلال ثلاثه ايام وتحرير ٣٤٠ مخالفة الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة إف 35 إسرائيلية للمرة الرابعة طهران تحت الصدمة: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد نائب محافظ دمياط تستقبل دفعة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية السفارة البريطانية في القاهرة تُطلق حملة ”النمو الأخضر” لتسريع التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال المناخ ”قبيصي” يشهد تدشين مسابقات البحث العلمي بالتطوير التكنولوجي بالفيوم - صيف ۲۰۲۵ تصعيد خطير في الشرق الأوسط: ترامب يدعو إيران إلى التحرك الفوري تنويه مهم من محافظ سوهاج بخصوص بعض المعلومات حول حالات غش او محسوبية للبعص الثانوية العامة، ووساطة ومحسوبية سحر إمامي تعود إلى الشاشة بعد ثوانٍ من الهجوم الصاروخي

تعرف على حالات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

مخالفات البناء
مخالفات البناء

كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية عن حالات البناء المخالفة التي يجوز فيها التصالح وفقا لقانون التصالح الجديد والذي يتم إعداده من قبل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والمقرر أن يناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة.


وأكد المصدر أن الحالات التي سينطبق عليها الشروط للتصالح تتمثل في التالي:


١- يجوز التصالح للأعمدة مع صب السقف.


٢- يجوز التصالح في الأسوار بعد استكمالها


٣- التصالح في مساحة تتجاوز ٣٦ مترا والمحافظ هو من يحدد سعر متر التصالح.


٤- يجوز التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي وخلافه.


٥- يجوز التصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم بعد موافقة الجهة المختصة.


٦- يجوز التصالح على التعدي على أملاك الدولة بعد موافقة الجهة المختصة باستثناء التعدي على نهر النيل والآثار.


٧- يجوز التصالح على تغيير الاستخدام " من جراج والسكني إلى تجاري".


يشار إلى أن البرلمان يستعد في دورته الحالية لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة وذلك بعد تعديل بعد بعض مواده في القانون القديم رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالتصالح في مخالفات البناء .