جريدة الديار
الأربعاء 29 يوليو 2026 08:35 مـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم” بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

سيارات صديقة البيئة
سيارات صديقة البيئة

وافق مجلس الشيوخ علي إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة جدلاً حول فكرة تعديل مسمى “صديقة البيئة” إلي “مُنخفضة الانبعاثات الكربونية”، حيث اقترح نواب تنسيقية شباب الأحزاب محمد فريد و رامي جلال عامر وأحمد قناوي، اعتماد عبارة “مُخفضة الانبعاثات” في المادة الثالثة بدلا من السيارات صديقة البيئة، بتأكيدهم أنها المعمول به عالمياً.

فيما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خشيته من أن حصر هذه النوعية من السيارات في مصطلح “منخفضة الانبعاثات” قد تتعارض مع التطوير الذي قد يشهده هذا السوق مستقبلا، حيث قد تظهر سيارات منعدمة الانبعاثات، لينتهي المجلس من الموافقة علي مصطلح “صديقة البيئة”.

ومن أهم أهداف مشروع القانون، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

كما يسعي مشروع القانون إلي إنشـاء صندوق تمويـل صناعة السيارات “صديقة البيئة”؛ ليكون المسئول عـن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخـص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة الأبحـاث اللازمـة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الـحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، و ذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.