جريدة الديار
الأحد 15 مارس 2026 06:00 صـ 27 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأجهزة الأمنية تضبط شخص قام بالنصب علي مجموعة من الناس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش تعديل قانون 73 لسنة 2021 لمواجهة أخطاء فصل الموظفين متابعة محافظ دمياط لجهود إزالة التعديات على أملاك الدولة و البناء المخالف بعدد من مدن المحافظة محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بنفق الفكهانية وعثمان محرم وشوارع العمرانية والطالبية التعامل مع عمود كهرباء سقط بسبب سوء الطقس بطريق شبراخيت الرحمانية بالبحيرة ”خلال افطار الأسرة المصرية” الرئيس السيسي: رفع أسعار الوقود كان إجراء حتمي لتفادي خيارات أشد قسوة إنتحار فتاة شنقًا في كوم حمادة بالبحيرة شوف حجزك.. الإسكان تبدأ تخصيص وحدات الاسكان للموظفين بالعاصمة الادارية الجديدة انقلاب تروسيكل في البحيرة: 6 إصابات بكسور وجروح متفرقة تقارير : مجتبى خامنئي في غيبوبة وقد لا يعلم باندلاع الحرب أو توليه منصب المرشد الإيراني تحذير شديد اللهجة.. الحرس الثوري يطلب إخلاء جميع المراكز الصناعية الأمريكية في المنطقة الصحة الإسرائيلية: إصابة 3138 شحصا منذ اندلاع الحرب على إيران

حدا أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية من 1 نوفمبر

المنشآت الفندقية
المنشآت الفندقية

تبدأ المنشآت الفندقية أول شهر نوفمبر 2022، تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة وذلك على مستوى الجمهورية، وفقا لقرار مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار، وذلك بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي بمصر خلال النصف الأول لعام 2022.

وتسعى وزارة السياحة والآثار، إلى التصدي لظاهرة “حرق الأسعار”، وتنمية عائد السياحة المصرية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات الفندقية.

ووضعت الوزارة، حدا أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية على أن يكون التطبيق اعتبارا من 1 نوفمبر 2022، وذلك على النحو التالي : 50 دولارًا للفنادق خمس نجوم، 40 دولارًا للفنادق أربع نجوم، 30 دولارًا للفنادق ثلاث نجوم، 20 دولارًا للفنادق نجمتينن و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.

وفي إطار دعم السياحة الثقافية، منحت وزارة السياحة والآثار، تخفيضا بقيمة 50% على أسعار التذاكر في الصعيد والوادي الجديد والفيوم، ومنح تخفيض 40% على التذاكر المجمعة لمتحفي الغردقة وشرم الشيخ.

ويهدف قرار وضع حد أدنى لسعر الإقامة بالمنشآت الفندقية، إلى التصدي لظاهرة حرق الأسعار، التي اتجهت إليها بعض الفنادق، وكذلك للحفاظ على حقوق الدولة الضريبية لأن الفنادق منشآت اقتصادية يجب أن تحصل الدولة على عائد من الامتيازات التي تحصل عليها ومنها إقامتها بمناطق الساحلية.

وتسعى الحكومة، إلى التصدي لظاهرة حرق الأسعار، وتنمية عائد السياحة المصرية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات الفندقية، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي في مصر خلال النصف الأول لعام 2022، وتوقعات بموسم شتوي أفضل عن العام الماضي.