وزير الصناعة: 7 قطاعات لها الأولية في الفترة المقبلة
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه تم دراسة 7 قطاعات ستكون لها الأولية في الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التشريعات ليس كيان جامد، وإنه قابل للتعديل، وفي الفترة الحالية نحتاج إلى ثبات التشريعات، وحتى الآن لم نلمس الأثر الذي يجعلنا نجري تعديلات.
وأوضح سمير في كلمته خلال مشاركته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" اليوم في الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن قانون تيسير التراخيص الصناعية أعطى مِيزة للمستثمرين وبدأنا تفعيله، وأيضًا قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرتبط بقانون تيسير الإجراءات وقانون الإفلاس وتعديلاته، مشيرا إلى أن إجراءات الوزارة؛ بدأت باتخاذ الحكومة قرارا بتخصيص الأراضي الصناعية، وأن جميع جهات الولاية لابد أن تكون في جهة واحدة، كما تم العمل على تسعير الأراضي الصناعية وطريقة الحصول عليها، وتم تسعير جميع الأراضي في جميع أنحاء مصر، وتحديد أسلوب التصرف.
وأكد أنه تم إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، بداية من العام الجاري ولمدة 3 سنوات، وتقوم وزارة المالية بسدادها، وتم عمل 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، وتسهيل إجراءات الحصول على هذه المجمعات، وتوصيل المرافق وتقسيط هذه التكلفة ودعمه بالتمويل اللازم.
المؤتمر الاقتصادي
ويشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.
كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
