المركزي: التضخم أثر على سعر المنتج بنحو 90%

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي: تم إجراء تحليل لنحو 12 قطاع صناعي، وجدنا أن التضخم أثر على سعر المنتج بنحو 75 إلى 90% من حجم مبيعات الشركات الصناعية، مما يعني أن كل مدخلات الإنتاج المرتفعة السعر ستؤثر على سعر المنتج بالسلب مع زيادة التضخم.

وأضاف نجم في كلمته خلال مشاركته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" اليوم في الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن تأثير القوى الشرائية المتراجع أيضا سينعكس بالسلب مما يؤدي الى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكلفة وبالتالي سيؤدي إلى التعثر.

وأكد أن البنك المركزي قدم ضمانات بنحو 79% من حجم الضمانات التي صدرت من شركة ضمان المخاطر، مضيفا أن الشركة ضمنت 182 مليار جنيه، وأن كل حدث له تكلفة، فسعر الكولدور 11.75 % بدون المخاطر، موضحا أن كل هذا الفرق تحملته الدولة والبنك المركزي لدعم الصناعة رغم الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا.

تابع: وصلنا الى هذه الأرقام عبر إدخال شركة ضمان المخاطر والائتمان لضمان الشركات الكبيرة، فنحن نتحدث على احتمالية وتكلفة الخسارة في المستقبل فالضبابية تزيد من الاحتمالية للخسارة، في الأسواق الناشئة دائما تغطي فيها شركات الضمان مخاطر الشركات الصغيرة فقط.

وأوضح أن من أدوار البنك المركزي، الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وجود فرص عمل، ومن ثم القدرة على التحكم في استقرار الأسعار هو أهم من ارتفاع سعر الفائدة وانخفاضها.

المؤتمر الاقتصادي

يشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.

كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.