ضياء رشوان يكشف أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي

كشف الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، عن أبرز التوصيات والمقترحات التي تم الوصول إليها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

وأضاف رشوان، في كلمته بالجلسة الختامية في أخر أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن المحور الأول فيما يخص السياسات المالية والنقدية، يتمثل في استمرار خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

وتابع رشوان: وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمية مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بجانب إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

أما المحور الثاني في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، يجب توسيع قاعدة الملكلية والتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية وليلها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي، مع تعزيز دور صندوق مصر السياديس من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، بجانب الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

وواصل رشوان: أما المحور الثالث يركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولولية، وهذا من خلال إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بالإضافة إلى إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، بجانب تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، وتسهيل اجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، مع تقديم حزمة متكاملة من الحخوافز الضريبية والتمويلية لتشجيع القطاع الخاص.

وأردف: مع دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع، بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، واتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا، والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، وإشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل، لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستفيدين والمحافظة عليها.

واختتم رشوان: أما المحور الأخير وهو تطوير قطاع الصناعة، ويتمثل في سرعة الإنتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتنمية الصادرات الصناعية، وتعزيز مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي، مع تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة.

المؤتمر الاقتصادي

ويشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.

كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.