اقتصادي يضع روشة عاجلة لتوفير العملة الصعبة وتحجيم التضخم
قال الدكتور وائل حسن عصر الخبير الاقتصادي: إن تداعيات فيروس كرونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت من أسباب ارتفاع الدولار في العالم وزيادة معدلات التضخم في مصر والدول الأخرى التي تأثرت بهما، واكب ذلك في مصر عدم سيطرت الدولة إلى سوق المال وتركة دون وضع ضوابط حاكمة ومحفزة للمواطنين إلى عمليات الإيداع والادخار بالشكل المناسب ، بالإضافة إلى ظهور السوق السوداء في تجارة الدولار والعملات الأجنبية من قبل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ( الإرهابي ) وقيامة بشراء مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها إلى ذاويهم بالعملة المحلية في مصر مما افقد البنوك المصرية نسبة من الواردات الدولارية فضلا عن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الفائدة على الدولار.
ولفت عصر إلى أن قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق بوقف التعامل بمستندات التحصيل عن البضائع الواردة، والعمل بالاعتمادات المستندية مما ساهم بشمل كبير في زيادة الطلب المحلى إلى الدولار في عمليات الاستيراد، مقابل انخفاض لقيمة الجنيه، الأمر الذي ساهم أيضا في زيادة سعر الدولار وارتفاع معدلات التضخم، فضلا إن الشائعات التي كان يطلقها البعض بشأن زيادة مرتقبة في سعر الدولار دون دراسات وافية.
ودعا الخبير الاقتصادي وائــل حسن عصر الحكومة في العودة للعمل بنظام التعامل بمستندات التحصيل البنكي بعد عمليات الاستيراد وإلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية.
كما دعا الحكومة إلى الأسرع نحو تطبيق التحول الإلكتروني في عمليات البيع والشراء والمعرف بنظام التحول الرقمي، مع إعطاء مهلة ٦٠ يوما للمواطنين إلى اتباع ذلك النظام في تعاملاتهم المالية، على إن تكون ضمن تلك الفترة ١٥ يوما تطلق خلالها الحكومة حملة توعية على نطاق واسع ومكثف.
كما طالب بضرورة إن تتجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي نحو التصنيع واستخدام الخامات المحلية في عمليات التصنيع، مع شراكة بين القطاعي الخاص وقطاع الأعمال العام، وخلق تكتلات اقتصادية مشتركة قادرة على قيادة التصنيع المحلي.
وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لمنع عمليات التهريب للعملة وخاصة الأجنبية، وكذلك تشديد الرقابة إلى الأسواق ومنافذ البيع المختلفة لمنع عمليات الاحتكار وزيادة أسعار السلع.
