محمود محيي الدين: التمويل العادل هو مفتاح التنفيذ الفعلي للعمل المناخي
أكد د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن توفير التمويل الكافي والعادل هو مفتاح التنفيذ الفعـلي للعمل المناخي الذي يدعو إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية ليوم التمويل بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و د. محمد معيط وزير المالية، ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وأوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، و د. زينب أحمد وزيرة المالية بنيجيريا، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار محيي الدين، إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة للعمل التنموي والمناخي في الدول النامية والناشئة تقدر بنحو ١,٣ تريليون دولار حتى عام ٢٠٢٥ وقد تزيد إلى ٢,٤ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠، موضحاً أن الالتزام بتمويل العمل المناخي أصبح أمراً ضرورياً.
وأوضح محيي الدين، أن تعهد مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنوياً لم يتم الوفاء به حتى الآن إلا من عدد قليل من الدول المتقدمة، مؤكداً أن أهمية الوفاء بهذا التعهد تكمن في تمهيد الطريق أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات، رغم أن هذه القيمة لا تمثل أكثر من ثلاثة بالمئة من التمويل المطلوب.
وأفاد محيي الدين بأن ٨٠ بالمئة من تمويل العمل التنموي والمناخي في الدول النامية تتحمله الموازنات العامة للدول بنسبة٨٠ بالمئة، كما أن٦٠ بالمئة من تمويل العمل المناخي يتم عن طريق الاستدانة، مشدداً في هذا الصدد إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية الوطنية في تمويل العمل المناخي، واعتماد معايير مؤسسة التنمية الدولية IDA فيما يتعلق بالمنح والقروض الميسرة والتي تسمح بفترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة.
وفي هذا الإطار، أكد محيي الدين، بضرورة العمل على خفض الدين وتفعيل مقايضة الديون مقابل الاستثمار في مشروعات المناخ والبيئة، موضحاً أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ شهدت مفاوضات جيدة في هذا المسار.
ولفت رائد المناخ، إلى أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة نتج عنها نحو ٤٠٠ مشروع تغطي في مجملها مختلف أبعاد العمل المناخي سيتم عرض خمسين منها خلال مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، مُعرباً عن سعادته بالاتفاق مع تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو الصفر GFANZ لتمويل بعض المشروعات التي نتجت عن المنتدى الإقليمي الخاص بأفريقيا.
ونوه محيي الدين، عن أهمية تفعيل أدوات التمويل المبتكر، مُعرباً عن سعادته بإطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال فعاليات المؤتمر والتي من شأنها أن تعزز قدرة الدول الأفريقية على تمويل العمل المناخي، لافتاً إلى أهمية تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق معايير محددة لمنع ظاهرة الغسل الأخضر وضمان التزام الشركات والقطاع الخاص بدورها في العمل البيئي والمجتمعي.
وأشاد محيي الدين، بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف خلال فعاليات المؤتمر والتي تقضي بتمويل مستدام لقطاعات حيوية منها الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات والتجمعات البشرية والبنية التحتية، داعياً الجهات الأطراف وغير الأطراف للمشاركة في تمويل وتنفيذ هذه الأجندة الهامة.
ودعا محيي الدين، إلى تبني النهج الشامل الذي يتعامل مع مشكلات الفقر والغذاء والصحة جنباً إلى جنب مع مشكلات البيئة والمناخ في إطار واحد، مشيراً إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز مشاركة الجهات المحلية المختلفة في العمل المناخي والتنموي بحيث تنعكس نتائجه على كل المواطنين في القرى والمدن.
وفي ختام كلمته، شدد محيي الدين على أهمية المصداقية وبناء الثقة بين جميع الجهات والأطراف الفاعلة فيما يتعلق بتمويل وتنفيذ العمل المناخي.
