وزيرة البيئة: تعاون مصري أمريكي في مجال حماية البيئة

التقت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، مع مايكل ريجان مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) خلال إجتماعات إتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ضمن فعاليات اليوم الرابع من مؤتمر الأطراف Cop27 المقام بشرم الشيخ.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الإجتماع بحث التعاون بين الجانبين للإعلان عن تعزيز تعاون مشترك بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أهم أولويات الوزارة من خلال الإهتمام بتدوير المخلفات وإشراك القطاع الخاص بها والاهتمام بالبنية التحتية ودعم الدور الحكومي بها، مشيرة إلى إصدار أول قانون للمخلفات أول استراتيجية للمخلفات للمساعدة في تقليل الإنبعاثات الناتجة عن المخلفات التي قد تؤثر على المناخ، مُبدية تطلعها لتعزيز التعاون بين الجانبين لمعالجة القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك للولايات المتحدة ومصر في مجالات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، والإدارة البيئية، مؤكدة على رغبتها في إقامة تعاون أوثق لمواجهة هذه التحديات.

وأكدت وزيرة البيئة، على ضرورة العمل بشكل مشترك لمكافحة الآثار البيئية الضارة التي قد تحدث، والمخاطر الجسيمة على صحة الإنسان والبيئة المرتبطة بتغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لهذه القضايا بإشراك الجمهور العام من خلال التعرف على الفوائد التي يمكن أن تتحقق من المعالجة الفعالة لتغير المناخ، مؤكدة على أهمية التنمية المستدامة لحماية البيئة وتعزيزها لصحة الأجيال الحالية والمقبلة ورفاهيتها.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن مبادرة المخلفات "50 بحلول عام 2050" تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الأفريقية، والتصدي بسرعة للتحديات المتأصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعي العالمي القاري، كما ستساهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة (الأمم المتحدة) وأهداف ESG للقطاع الخاص، مما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.

من جانبه أكد مايكل ريجان، على ضرورة الاهتمام بالأمور البيئية على مستوي التخفيف والتكيف، وأيضا الجزء الخاص بتدوير المخلفات مؤكدا يعى الوكالة لزيادة التعاون في تلك المجالات مع مصر، من خلال الأنشطة التي يتم تحديدها بشكل متبادل، مشيراً إلى عزم وكالة حماية البيئة التعاون والعمل مع وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية لتعزيز قدرة الوزارة على دراسة ومعالجة التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه من خلال القوانين والسياسات وعمليات صنع القرار في مصر، وتعزيز إطار إدارتها البيئية وذلك على المستوى التقني، وذلك من خلال الندوات المشتركة وورش العمل التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات.

وأكد الطرفان على إلتزامهم بأهمية التعاون الثنائي لتحسين الوضع البيئي على أساس إقليمي أو متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير حلول مستدامة ودائمة لحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ.