جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 05:27 مـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بين 5 و7%

شعبة الأدوات المنزلية
شعبة الأدوات المنزلية

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أغلب شركات الأجهزة المنزلية رفعت أسعار منتجاتها من الأجهزة والأدوات المنزلية بنسبة تتراوح بين 5 و7%، بداية من الأسبوع الماضي.

وأرجع هلال هذة الزيادة، إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، والسبب الثاني هو تأخر الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة مما زاد أعباء التجار تجاه البنوك.

وأشار إلى أن كافة الأصناف شهدت ارتفاعا مثل الثلاجات والغسالات والشاشات وكافة الأجهزة المنزلية.

وأوضح أننا نستورد جزء كبير من مستلزمات إنتاج الأجهزة المنزلية من الخارج، حيث تستورد مصر أكثر من 805 مستلزم لتصنيع الأجهزة والأدوات المنزلية، لذلك تأثرت أسعار المنتجات بارتفاع الدولار.

وتابع هلال، أن الشركات لم ترفع الأسعار بنسب كبيرة، تجنبا لحدوث حالة من الكساد في الأسواق، واقتصت جزءا من أرباحها.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في نهاية اكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار".

وعقب هذا الإعلان شهد سعر صرف الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 16% (بزيادة أكثر من 3 جنيهات)، ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 23 جنيها في البنوك.

وواصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعها الكبير ليتجاوز في بعض البنوك مستوى 24 جنيها.

ويرى هلال، أنه في ظل ارتفاع أسعار الصرف، ضرورة توفير العملة للمستورين، بعد قرار فتح الاعتمادات المستندية، لأنه في حالة عدم توفير الدولار ستستمر الأزمة، وترتفع الأسعار.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي، قبل أن تعلن الحكومة إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية بشكل تام في نهاية ديسمبر المقبل.