جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 11:35 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط شارك الطلاب طابور الصباح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يترأس لجنة إختيار المتقدمين لشغل وظيفة موجة إبتدائي وموجة نشاط بمختلف التخصصات قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع الجاري محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بمحيط المدارس خبير اقتصادي: مشاركة السيسي في قمة ”بريكس” بالهند تفتح لمصر أسواقا جديدة وتجذب استثمارات ضخمة وتدعم توطين الصناعة وتخفف الضغط على العملة سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر مصرع 3 أشخاص وإنقاذ آخرين في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل الإسكندرية وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في جلسة نقاشية حول الحد من التلوث البلاستيكي ضمن فعاليات منصة حوار التابعة لمجلس الوزراء التعليم العالي: مد التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة حتى 17سبتمبر

البدوي: مشكلات القطاع الخاص تؤجل قرار رفع أدنى الأجور

لمجلس القومي للأجور
لمجلس القومي للأجور

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس قرر تأجيل اجتماعه حاليا لاتخاذ قرارا برفع الحد الأدنى لـ 3 آلاف جنيه بسبب المشكلات التى تواجهها شركات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن اجتماع المجلس القومي للأجور تم تأجيله لأيام قليلة دون تحديد موعد محدد، على أن يعلن المجلس في وقت لاحق الموعد الجديد لإعلان تطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأكد أن وجود مشكلات عند بعض الشركات في القطاع الخاص لا يعني أن الحد الأدنى لا يطبق، بل سيتم الجلوس معهم والوصول إلى حل بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن المجلس يتفق مع الغرف التجارية والاتحادات المختلفة التي تتبع القطاع الخاص حتى يلقى القرار توافق من الجميع ويستفيد منه أكبر عدد من العمال، لافتا إلى وجود العديد من أصحاب الأعمال طبقوا الحد الأدنى للأجور.

وناشد أصحاب الأعمال إلى العمل من أجل وجود استقرار اجتماعي والإحساس بوجود تكافل اجتماعي، والسير على خطى الدولة في رفع الحد الأدنى للأجور.