الحكومة :قرار بحظر إطلاق مبادرات جديدة من البنك المركزي

رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يحظر مستقبلا على الجهات والهيئات كافة، بما فيها البنك المركزي، إعداد أو صياغة أي مبادرة تمويلية جديدة أو تعديل القائمة بما يترتب عليه أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.

البنك المركزي

وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي سيتولى بصفة شهرية موافاة الجهات المعنية بتحمل تكلفة تعويض البنوك عن المبادرات بكافة البيانات الخاصة بكل مبادرة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها، كما سيتولى موافاة تلك الجهات ووزارة المالية بإجمالي قيمة ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات تنفيذا لهذا القرار كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022.

صرف تعويضات للبنوك

ويصرف التعويض للبنوك كل ثلاثة أشهر أو وفقا للدوريات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي، ويجوز بعد موافقة المركزي تعديل توقيت الخصم.

وزارة المالية

ووفقا للقرار، فإنه في حال استحقاق قيمة التعويض وتعذر وجود رصيد كافٍ بحسابات الجهة المعنية بالمبادرة، يتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية ويتم تحصيل وتسوية هذه المبالغ فيما بعد لصالح المالية فور توافر رصيد كافٍ بحساب الجهة.

مبادرة إحلال المركبات والري الحديث

يشار إلى أن وزارة المالية ستتحمل أعباء مبادرتي إحلال المركبات والري الحديث، فيما تتولى وزارة الإسكان مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أعباء مبادرة دعم قطاع السياحة.