جريدة الديار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 03:44 صـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شاب يفدي السكان بروحه.. تفاصيل مأساة انهيار عقار مضرب الأرز بالمنيا محافظ الدقهلية يتابع أعمال غلق لجان التصويت في اليوم الأخير من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يؤكد دعم نشر ثقافة الاستزراع السمكي بمحافظة مطروح تحت شعار تربة سليمة لمدن صحية .. كلية الزراعة بجامعة دمنهور تحتفل باليوم العالمي للتربة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بـ”عمان” يعتمد مشروع ”مودة” كتجربة وطنية رائدة لدعم وتمكين الأسرة مستشفى طب الأزهر بأسيوط ينظم يومًا علميًّا مشتركًا لمناقشة الوقاية من عدوى الجروح بعد العمليات المجلس القومي للمرأة بالدقهلية يناقش المبادرة الوطنية معًا للقضاء على االغرم للتوعية وحل الأزمة قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي يشارك في منح تمويل لشركة المراسم بنك مصر يطلق تمويل إكسبريس للأطباء حتى 8 مليون جنيه لدعم القطاع الطبي مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب ”النقل والإعدادية” الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين ليست أعمالا فردية بل إرهاب دولة منظّم كأس العالم 2026 يكسر الأرقام القياسية بمكافآت مالية غير مسبوقة

صندوق النقد: 5 إجراءات مهمة لضمان الاستقرار المالي وزيادة النمو

صندوق النقد
صندوق النقد

أكد صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى آليات إضافية قوية وذات تمويل جيد لاستكمال المشاريع المتعثرة وغير المكتملة في بعض الدول وتساعد هذه الإجراءات على استعادة ثقة المستثمرين كما تساهم الإصلاحات الهيكلية في التحول التدريجي إلى سوق أكثر استدامة.

وأشار الصندوق في تقريره اليوم، إلى أنه لضمان الاستقرار المالي، يجب تعزيز السياسات الاحترازية للقطاع المصرفي لتحديد نقاط الضعف وإعادة بناء الهوامش الرأسمالية ويجب أن تكون سياسات الائتمان للشركات والأسر التي تهدف إلى تخفيف ضغوط السيولة الناتجة عن عمليات الإغلاق قائمة على السوق ومحددة زمنيًا ومستهدفة ومن شأن ترقية أطر إعادة الهيكلة أن تساعد في تعزيز الاستقرار المالي مع تسهيل خفض المديونية.

وتابع صندوق النقد أنه لرفع إمكانات النمو على المدى المتوسط، وسط الرياح المعاكسة من العوامل الديموجرافية وضغوط التجزئة، سيكون من الضروري إعادة تسريع الإصلاحات الهيكلية القائمة على السوق، مثل ضمان الحياد التنافسي بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة.