جريدة الديار
الجمعة 18 سبتمبر 2026 08:40 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جهات التحقيق تأمر بحبس التيك توكر ألماظة ٤ أيام على ذمة التحقيقات ”القومي للأشخاص ذوي الاعاقة” يفتتح المعرض الثالث عشر لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة لهذا العام بمحافظة مطروح جولة ميدانية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ونائب محافظ مطروح لتفقد جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين بنك مصر يطلق خدمة الزيارة المنزلية المجانية لـ كبار السن وذوي الهمم البحيرة تحصد ثمار جهود الدولة.. مشروعات بأكثر من 5 مليارات جنيه تزين احتفالات العيد القومي الـ219 محافظ الدقهلية: صرف 149.1 مليون جنيه لمشروعات شباب الخريجين بدون فوائد حتى الآن 131 مخالفة تموينية بالدقهلية وحملات رقابية تضبط سلعًا مجهولة المصدر ومخالفات بالأسواق والمخابز رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي الجديد 2026-2027م. المفوضية الأوربية تقترح حظر استخدام وسائل التواصل على الأطفال دون سن 13 عاما الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس مها بسطاوي تكتب: نحن نُربي أبناءنا على الفشل ثم نلومهم عليه جامعة المنصورة تواصل إنجازاتها الدولية في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026

صندوق النقد: 5 إجراءات مهمة لضمان الاستقرار المالي وزيادة النمو

صندوق النقد
صندوق النقد

أكد صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى آليات إضافية قوية وذات تمويل جيد لاستكمال المشاريع المتعثرة وغير المكتملة في بعض الدول وتساعد هذه الإجراءات على استعادة ثقة المستثمرين كما تساهم الإصلاحات الهيكلية في التحول التدريجي إلى سوق أكثر استدامة.

وأشار الصندوق في تقريره اليوم، إلى أنه لضمان الاستقرار المالي، يجب تعزيز السياسات الاحترازية للقطاع المصرفي لتحديد نقاط الضعف وإعادة بناء الهوامش الرأسمالية ويجب أن تكون سياسات الائتمان للشركات والأسر التي تهدف إلى تخفيف ضغوط السيولة الناتجة عن عمليات الإغلاق قائمة على السوق ومحددة زمنيًا ومستهدفة ومن شأن ترقية أطر إعادة الهيكلة أن تساعد في تعزيز الاستقرار المالي مع تسهيل خفض المديونية.

وتابع صندوق النقد أنه لرفع إمكانات النمو على المدى المتوسط، وسط الرياح المعاكسة من العوامل الديموجرافية وضغوط التجزئة، سيكون من الضروري إعادة تسريع الإصلاحات الهيكلية القائمة على السوق، مثل ضمان الحياد التنافسي بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة.