التموين تطرح الأرز بـ 14.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الأرز البلدي عريض الحبة بسعر 14.5 جنيه داخل المجمعات الاستهلاكية وعددها 1350 مجمعا استهلاكيا.
وطرحت وزارة التموين كميات كبيرة من الارز أمام المواطنين بأسعار مخفضة، وحددت لكل مواطن شراء 5 كيلو أرز بحد أقصى من المجمع الاستهلاكي، حتى يتم إتاحته أمام جميع المواطنين.
وبدأت وزارة التموين اتخاذ إجراءات حاسمة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الارز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.
وتنتهي، غدا الأحد، المهلة التي منحتها الوزارة لكافة الحائزين للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب وغيرها لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
عقوبة حبس الأرز عن التداول
وشمل القرار الوزاري انه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة إيهما أكبر.
وطالبت وزارة التموين جميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022 بأهمية وضرورة الإلتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وتضمن القرار في بنوده إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، حيث أن انتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 طن أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
وأكدت إنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
