خسائر 2%.. النفط يهبط لأدنى مستوياته في 2022

هوت أسعار النفط في ختام تداولات مساء الأربعاء إلى أدنى مستوى هذا العام في جلسة تعاملات متقلبة اتسمت بالضبابية والتوتر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 1.62 دولار أو 2% إلى 77.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1614 بتوقيت جرينتش. وهوى الخام الأمريكي 1.80 دولار أو 2.4% إلى 72.45 دولار للبرميل.

ولامس خام برنت خلال الجلسة أدنى مستوى منذ الثالث من يناير الماضي.

وجاء تراجع سعر النفط خلال تعاملات الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الوقود، وكذلك الارتفاع المطرد في سعر الدولار بدعم من الفيدرالي الأمريكي الذي يتمسك بسياسة التشديد النقدي، وكلما ارتفع سعر الدولار تسبب ذلك في غلاء سعر برميل النفط وصعوبة شراؤه.

سوق النفط العالمية تشهد حالة من الضبابية حالياً، تسببت في حالة من التوتر بشأن الإمدادات النفطية مستقبلاً، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية بمنطقة شرق أوروبا، وأيضا وتأثير فرض مجموعة السبع وأستراليا سقف سعري للنفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، مما دفع موسكو للتهديد بحظر إمدادات النفط عن بعض الدول، مما عظم من مخاوف نقص الإمدادات وزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن تأثير موقف موسكو من فرض سقف سعر على نفطها، لا يزال غير واضح، ولكن بحسب الخبراء قد يكون التأثير طفيف، فيما يشيرون إلى الخطر الحقيقي وهو ضعف السيطرة على التضخم عالمياً، والذي قد يقود سعر برميل النفط لمستويات تتخطى 120 دولاراً للبرميل، خصوصاً في ظل تمسك مجموعة أوبك+ بخفض إنتاج النفط بواقع 2 مليون برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر 2023.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات نواتج التقطير 6.2 مليون برميل، متجاوزة بفارق كبير التوقعات بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل فقط. وقفزت مخزونات البنزين 5.3 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 2.7 مليون برميل.

وفاقت الزيادة في مخزونات الوقود تراجعا في مخزونات النفط الخام قدره 5.2 مليون برميل. وأفادت مصادر في السوق أن معهد البترول الأمريكي سجل سحبا من مخزونات الخام بلغ نحو 6.4 مليون برميل.

وحصلت أسعار النفط على بعض الدعم مع إعلان الصين أمس الأربعاء التغييرات الأكبر في سياستها لمكافحة فيروس كورونا منذ بدء الجائحة، فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن بلاده قلقة إزاء تكدس ناقلات النفط في مضيق البوسفور.

وأظهرت بيانات أن واردات الصين من النفط الخام في نوفمبر تشرين الثاني ارتفعت 12 بالمئة عن العام السابق وسجلت أعلى مستوياتها في عشرة أشهر.

ودخلت العقود الآجلة لخام برنت في منطقة ذروة البيع، بينما اقتربت منها العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط. وتراجع برنت عند التسوية يوم الثلاثاء لما دون 80 دولارا للبرميل للمرة الثانية فقط منذ بداية 2022، ماحيا المكاسب التي سجلها خلال العام وتضمنت ارتفاعا لقرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 147 دولارا في مارس آذار بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قالت مصادر ملاحية يوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 20 ناقلة نفط مصطفة قبالة تركيا تواجه مزيدا من التأخير للعبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط مع تسابق الشركات المشغلة للامتثال للوائح التأمين الجديدة التي أقرتها تركيا قبيل فرض مجموعة السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول عبر البحر.

وذكرت صحيفة فيدوموستي أمس الأربعاء أن روسيا تدرس خيارات من بينها حظر مبيعات النفط لبعض الدول لمواجهة سقف السعر الذي فرضته قوى غربية.

ومع ذلك، ألقت تحذيرات بنوك أمريكية كبرى من ركود محتمل العام المقبل بظلالها على الأسواق.

أعلن المسؤولون الأتراك أمس الأربعاء أن ناقلات النفط التي تريد عبور مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين تشرف عليهما أنقرة، يجب أن تثبت خضوعها للتأمين.

وقال مصدر رسمي لفرانس برس مؤكدا معلومات أوردتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية "نريد أن نتأكد من تغطية (الناقلات) لأنها بدأت بإخفاء" هذا الأمر.

وأوضح المصدر أن هذا الطلب يعود إلى الأول من ديسمبر.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤولين أتراك أن "بعض الشركات الدولية ألغت تأمين العديد من الناقلات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا".

وينسجم قرار أنقرة مع بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي، في موازاة وضع سقف للسعر لا يتجاوز ستين دولارا، بحيث يمنع على دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا تقديم أي خدمة لناقلات النفط المحملة الخام الروسي، ويشمل ذلك تأمينها.

وتوفر دول مجموعة السبع تسعين في المئة من بوالص التأمين للشحنات العالمية.

وذكر موقع "ذي تانكر تراكر" المتخصص أمس الأربعاء أن شحنات الخام الروسية التي تصدّر بحرا انخفضت إلى النصف في الساعات الـ48 الأخيرة.

وذكرت الأناضول أن المسؤولين الروس يشكون في أن شركات التأمين العالمية تمارس لعبة مزدوجة، إذ "تأمل أن تجيز تركيا عبور السفن حتى من دون تأمين، بحيث تلتزم في الوقت نفسه العقوبات الدولية وتفي بمسؤولياتها حيال زبائنها".

وأفاد المحلل المتخصص في حركة النقل البحري ومقره إسطنبول يوروك إيزيك أن تركيا تطلب الآن إثباتا ملموسا على وجود تأمين "الحماية والتعويض" بالنسبة لجميع السفن المغادرة من الموانئ الروسية.

وأوضح أن شركات التأمين الغربية استجابت لطلب تركيا تقديم "تعهّد بتغطية كل ما يحدث في البوسفور".

وأضاف "لكن (شركات التأمين للحماية والتعويض) الروسية بدأت للتو إصدار هذه الوثيقة".

وتابع "لذلك بات الوضع بحكم الأمر الواقع أن التجار الأفضل سمعة وصدقا لا يمكنهم الحد من حركة النقل.. لكن (شركات التأمين) الروسية تصدر الوثائق وهذه السفن تعبر".

ومضيقا البوسفور الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، والدردنيل الذي ينتهي في بحر إيجه يشكلان طريق مرور إلزامية لناقلات النفط الآتية من روسيا، وكذلك للسفن التي تتولى منذ الصيف الفائت نقل الحبوب الأوكرانية في إطار اتفاق بين أوكرانيا وروسيا رعته تركيا والأمم المتحدة.

وبموجب اتفاق مونترو العائد إلى العام 1936، تراقب تركيا الحركة الملاحية في المضيقين المذكورين.

ومنذ 2002، تلزم أنقرة أي سفينة تعتزم عبورهما أن تكون مشمولة بتأمين تحت طائلة منعها من المرور.