معيط يكشف رقما فلكيا لأموال ساخنة خرجت من مصر العام الحالي

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك 23 مليار دولار أموالا ساخنة خرجت من مصر العام الحالي، ما وصفه بأنه وضع “صعب ومليء بالتحديات” نتيجة تراجع سعر العملة، واندلاع الموجة التضخمية.

وأكد وزير المالية فى الجلسة الافتتاحية بمؤتمر «يورومني»، الذى عقد أمس –الأربعاء- بالقاهرة إن الاقتصاد المصرى كان سيعانى العام الحالى حتى وإن لم تندلع الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن التعافى من كلا الأزمتين سيحتاج إلى فترة طويلة.

وتناولت الجلسة التى أدارها ريتشارد بانكس، كبير مستشارى مؤسسة «يورومني»، التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى جراء الموجة التضخمية العالمية، والمحلية أيضا، وتعطل سلاسل الإمداد، والحرب فى أوروبا، وأزمة العملة، وصعوبة النفاذ لأسواق التمويل الدولية، وقرض صندوق النقد الدولى قبيل اجتماع المجلس التنفيذى للمؤسسة الشهر الجاري.

أكد الوزير أن مصر تسعى لحل المشكلة التمويلية التى تواجهها عبر عدة محاور أبرزها تنويع أدوات الدين، وخفض تكلفته، والتوسع فى آليات التمويل غير الاعتيادية، وتنفيذ طروحات دولية جديدة طالما تمتعت الأسواق بالجاهزية اللازمة لاستيعابها.

وقال إنه يجرى حاليا الإعداد لطرح سندات “باندا” بالسوق الصينية، وسندات استدامة، وذلك لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وكان وزير المالية قد قال خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن الذي انعقد على مدار يومي 4 و 5 ديسمبر ،”نأمل إصدار سندات “باندا” بما يعادل 500 مليون دولار قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وأصدرنا سابقا سندات “ساموراي” يابانية بقيمة 500 مليون دولار”.

وقال معيط إنه لن يتم الإعلان عن أى إجراءات جديدة بشأن قرض صندوق النقد قبل اجتماع المجلس التنفيذى يوم 16 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن القرض يأتى فى إطار برنامج الهدف منه بعث رسالة طمأنة حول وضع الاقتصاد الكلي.

وكان معيط قد كشف أيضا خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين أنه سيتم الحصول على الدفعة الأول من القرض خلال الشهر الجاري بقيمة 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.

واستعرض وزير المالية، استراتيجية الحكومة المصرية لمواجهة الأزمات والضغوط الراهنة، والتى تتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار، والوصول بصادرات الغاز إلى مليار دولار شهريا العام المقبل، مقارنة مع 600 مليون دولار حاليا، والاتجاه نحو الطاقة الخضراء وتصدير الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتعزيز المنتج المحلى للسيطرة على الواردات وأزمة العملة.

وقال الوزير إن مصر تستورد حاليا 120 مليون برميل بترول سنويا، ومع الاعتماد على الطاقة الخضراء سيتراجع هذا الرقم، ما سيدعم العملة والاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن هناك عددا من الموارد الدولارية فى مصر تشمل إيرادات قناة السويس والتى قفزت إلى مستوى 7 مليارات دولار، مقارنة مع 5.5 مليار سابقا، وتحويلات العمالة، والسياحة، والصادرات.

وذكر الوزير أن مصر تتمتع بجاذبية قوية كوجهة استثمارية لدى الأشقاء فى الخليج لتمتعها بالموقع الجيد فى إفريقيا والشرق الأوسط، والعمالة الرخيصة.