حقيقة رفع السرية عن حسابات المواطنين في البنوك

قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تعني رفع السرية عن حسابات المواطنين بالبنوك.

وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب: “ قامت مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتأسيس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذى يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي أو تجنبها وإخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول الأعضاء ”.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب " قام المنتدى بتطوير آلية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وهى الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية " تمكن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية من التعاون العابر للحدود فيما بينها من خلال السلطات الضريبية.

وأضاف النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “انضمت مصر لهذا المنتدى عام 2016 ووقعت على هذه الاتفاقية عام 2022، وقام المنتدى بتشكيل لجنة تسمى مجموعة القرناء بالمنتدى لبحث ومراجعة موقف الدول الأعضاء وتقييمها لمدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات والمساعدات الإدارية المتعلقة بالمسائل الضريبية بين الدول”.

وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأثناء مراجعة مجموعة النظراء والقرناء لموقف مصر، أوصت اللجنة ( لجنة مجموعة القرناء والنظراء ) إلى وجوب تطوير تعديل تشريعى لازم لاجتياز التقييم، وهذا التعديل يسمح بإضافة فقرة إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمى 140، 142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى 194 لسنة 2020 بالإفصاح لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر، وفور إجراء هذا التعديل التشريعى، سوف تجتاز مصر تقييم مجموعة النظراء والقرناء الذى يُعد مؤشرا إيجابيا للعديد من المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين وتعمل على زيادة تنافسية الدولة وقدرتها على الحصول على التمويل والمساعدات المالية والفنية والإدارية.

وقال “ يجب التركيز والتنويه على أن هذه الاتفاقية تنصب فقط على المعاملات بين الدول أو الأطراف التى تكون الدول طرفًا فيها. ولا تؤثر بأى حال من الأحوال على سرية حسابات الأشخاص أو تعاملاتهم اليومية المصرفية داخل الدولة كما لا تمس سرية التعاملات التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الخدمية داخل المجتمع”.

وتأتى فلسفة الإتفاقية فى أنها كما تطور الدول اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي وتتعاون فيما بينها فى هذا الشأن، يجب أن تتعاون أيضًا فى تبادل المعلومات والتحلى بالشفافية فيما يخص التهرب والتجنب الضريبي وإخفاء الثروات والأصول المالية وحرمان الدول من حقوقها.