جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 09:33 صـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين النصب راح حتة تانية خالص .. عاطل ينتحل صفة قاضي ويستأجر قاعة بمحكمة شمال القاهرة للنصب على المواطنين ”زلزال” هزة أرضية ضربت مصر فجر اليوم تفاصيل اكثر عن حركة تنقلات قيادات وضباط مديرية أمن الدقهلية لعام 2026 رئيس البحوث الفلكية يكشف رصد ٥ توابع لزلزال شرم الشيخ بقوة ٥.٦ ريختر دون خسائر بشرية أو مادية بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان بعد الزلزال وزارة الصحة: خطة طوارئ فور شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم انهيار جزء من عقار ٤ طوابق في روض الفرج المطل على السكة الحديد بعد زلزال بقوة 5.6 ريختر الدقهلية دون وقوع أي خسائر بعد الهزة الأرضية التي تم رصدها فجر اليوم اجتماع موسع لوزارة الصحة مع اتحاد الجمعيات الأهلية بالإسكندرية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية لشغل 119 وظيفة قيادية بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لمتابعة الالتزامات الدولية وتطوير منظومة الرقابة

الأنشطة التي ينطبق عليها قانون المحال العامة .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

يتساءل البعض من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، مع بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، حول نطاق تطبيق قانون المحال العامة الجديد، وهل هو يشمل كل الأنشطة والخدمات وهل يشمل المحلات التجارية المنشأة في المباني أم المنشأة من الأخشاب.

اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أجابت على هذا السؤال، حيث أكدت أنه يتم تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وبدأت المحافظات الأحد 11 ديسمبر، التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المقرر أن تنشرها وزارة التنمية المحلية أيضًا فى إطار سعى الدولة المصرية لارساء مناخ جاذب للاستثمار.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.