التموين: تحديد أسعار هذه السلع الأساسية بعد أسبوعين

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز التجارة الداخلية، إنه بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة على مستوى العالم، وتدني مستويات نمو الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية الكبيرة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد، تعاني الكثير من الدول من زيادة أسعار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه كان لا بد من تدخل الدولة، في تكوين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، من القمح والزيت والذرة والأرز، بالإضافة إلى الاحتياطات الأمنة من السلع الأساسية من السكر والجبنة ويتم توفيرها على بطاقة التموين ما يقرب من 29 إلى 31 سلعة.

وأشار إلى أن الدولة ارتأت أن يكون هناك مدى سعري لحوالي 10 إلى 15 سلعة، موضحا أنه سيكون هناك لجنة مشتركة من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، لمعرفة تكلفة السلة السلعية، ويحدد سعر السلع وتطرح في الأسواق وإتاحتها، "أقول حد أدنى وأقصى أو لا يتعدى السعر الفلاني".

وذكر أنه كان هناك اجتماع بالأمس لوزير التموين مع مديري المديريات وحماية المستهلك، وتم تحديد مرحلة انتقالية لمدة أسبوعين يتم المرور على المنافذ للتأكد من إعلان السعر بشكل واضح للمستهلك وتوعيتهم عما هو قادم، ثم مدى السعر، مؤكدا أنه لو لم يستجب التاجر وصاحب البضاعة والمنفذ، سيكون هناك إجراء قانوني يصل لمصادرة السلع أو غلق المنفذ أو الحبس والغرامة حتى 2 مليون جنيه.

وتابع: تم تخصيص خط ساخن برقم 01577779999 لتلقي أي شكاوى خاصة تتعلق بالإبلاغ عن عدم كتابة الأسعار على السلع.

وقال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن من بين هذه السلع اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه والسكر والزيت والدقيق والمكرونة والألبان ومنتجاتها، وكل ما يشهد اضطرابا في اسعاره بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية، وينضم لقائمة السلع الأساسية الاستراتيجية، لافتا إلى أن سلعة الأرز تم تحديد سعرها فعليا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح في تصريحات له، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجه بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعية لكافة المحال بوجوبية وضع الأسعار علي السلع. وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين.