ربيع: الدستور يكفل حماية ممر قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العام الحالي شهد زيادة 15% من معدل مرور السفن والحاويات في مجرى القناة عن العام الماضي؛ ما يعني زيادة للدخل وجودة في السمعة العالمية.

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة العامة لقناة السويس، مساء الخميس، أن القناة شهدت زيادة دولارية 25% في الإيرادات عن العام الماضي، ذاكرا أن عائد عام 2022 يقارب 8 مليارات دولار.
وقال إن قناة السويس حفرت بأيدي مصرية منذ 153 عامًا، واستمر حفرها 10 سنوات بمشاركة ربع الشعب المصري، مضيفًا: «هو مشروع استشهد فيه 120 ألف مواطن، دمائهم الذكية سرت في القناة قبل مياه البحر».

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة العامة لقناة السويس، مساء الخميس، أن الرئيس جمال عبدالناصر اتخذ قرارا تاريخيا لاسترداد خيرات القناة بعدما كانت تؤول إلى الأجانب؛ فضلا عن قرار الرئيس السادات بإعادة افتتاح مجرى القناة بعد حرب أكتوبر، وصولا لقرار الرئيس السيسي بشأن حفر قناة جديدة؛ الأمر الذي انعكس بالإيجاب على تصنيف القناة عالميًا.

وأوضح أن القناة الجديدة تسببت في زيادة دخل القناة؛ الأمر الذي تبعه الدعوة لزيادة عرض القناة وعمقها عقب أزمة جنوح السفينة إيفرجيفن.

وأكد أن كل النقاط السابقة؛ تؤكد السيادة المصرية على مجرى القناة؛ متابعًا: «تم افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومجموعة من الكباري والأنفاق، وتم استغلال أصولها بشكل أمثل».

وأشار إلى نص الدستور الذي يكفل حماية ممر قناة السويس، متابعًا: «لا يمكن بعد كل ما نقدمه، وكرجال وطنيين عسكريين، نفرط في القناة أو أصل من أصولها.. الدستور يحميها والشعب أيضًا».

يشار إلى موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأعلن "جبالى" تأجيل أخذ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.