انخفاض الجنيه 306% خلال 10 سنوات (من 6 إلى 24.6)

انخفضت قيمة الجنيه المصري نحو 306% خلال السنوات العشر الأخيرة من مستويات 6 جنيهات للدولار الأمريكي في 2012، إلى 24.6 جنيه للدولار مع قرب انتهاء العام الحالي والذي اعتمد فيه البنك المركزي المصري سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وفقا لقوى العرض والطلب.

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي 6.05 جنيه في عام 2012، وتراوح بين 7 و7.6 جنيه للدولار في عامي 2014 و2015، وفي عام 2016 وصل إلى 10 جنيهات للدولار مع قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اعتمدت فيه على بيانات البنك المركزي المصري.

وفي عامي 2017 و2018 صعد لمستويات 17.7 للدولار، ليبدأ رحلة تراجع لمستوى 16.6 جنيه للدولار في 2019، ثم 15.7 جنيه للدولار خلال عامي 2020، 2021، بحسب التقرير الذي وردت فيه متوسطات سعر الصرف حتى عام 2021.

ومع بدء العام الحالي وحالة الاضطراب وعدم اليقين التي شهدها الاقتصاد المحلي، والعالمي، وخروج أموال ساخنة بنحو 23 مليار دولار، ولجوء مصر لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يؤكد الخبراء والمحللون إنه شهادة ثقة في الاقتصاد المحلي بدأت قيمة الجنيه المصري تحديدا منذ مارس الماضي في التراجع أمام الدولار لتصل إلى 24.6 جنيه للدولار حاليا.

وقرر البنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وفقا لقوى العرض والطلب، فيما يطالب صندوق النقد الدولي مصر "التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية" وفقا لبيان صادر عن المؤسسة الدولية ديسمبر الجاري عند موافقتها على منح مصر عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.