الحكومة الإيطالية تقر إجراءات صارمة ضد منظمات إنقاذ المهاجرين

أقرت الحكومة اليمينية في إيطاليا إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية، التي تنقذ مهاجرين من البحر، واحتجاز سفنهم، في خطوة قالت إحدى المنظمات إنها يمكن أن تمثل تهديدًا للأرواح.

وجاء في قرار صادقت عليه الحكومة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أنه يتعين على هذه السفن طلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه دون تأخير بعد أي عملية إنقاذ، بدلًا من البقاء في البحر بحثًا عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل.

وعادة ما تستمر مهام المنظمات الخيرية أو غير الحكومية حاليًّا وسط البحر المتوسط لعدة أيام، وتقوم بعمليات إنقاذ مختلفة ويصبح على متنها في كثير من الأحيان مئات الأشخاص.

كما تضمن القرار بأنه يتعين أن تبلغ سفن المنظمات غير الحكومية الموجودين على متنها بأنه يمكنهم طلب الحماية الدولية في أي مكان في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن قباطين السفن الذين يخالفون هذه القواعد قد يتعرضون لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو (53175 دولارًا)، وقد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى احتجاز السفينة.

وتستهدف حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني منذ توليها المنصب في أكتوبر أنشطة منظمات الإنقاذ البحري، وتتهمها "بتسهيل عمل مهربي البشر"، وهي اتهامات ترفضها المنظمات.

وقال ريكاردو جاتي، المسؤول عن سفينة إنقاذ تشغلها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" نشرته اليوم الخميس، إن القرار جزء من إستراتيجية "تزيد من احتمالات وفاة الآلاف من الأشخاص".