”المركزي” يعيد العمل بمستندات التحصيل ويلغى الاعتمادات المستندية

قرر البنك المركزي المصري، إلغاء العمل بـ الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بـ مستندات التحصيل.

وكان البنك المركزي قد قرر في فبراير الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من تاريخه، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار؛ وذلك لحوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وقالت لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي، في أكتوبر الماضي، إن البنك سيلغي تدريجيا التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر.

وذكرت لجنة السياسات النقدية، أن ذلك يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطلع الشهر الجاري، أن الحكومة بجميع أجهزتها تعمل بشكل متناغم لحل الأزمات التي تواجه الشارع المصري، مؤكدا أنه بالتعاون مع البنك المركزي سننتهي من مشكلات الاعتمادات المستندية خلال شهرين.

وأشار إلى أن البنك المركزي رفع الرقم المسموح من الشحنات المستثناة من الاعتمادات المستندية من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار مما أحدث انفراجة الآن، إلا أنه مازالت هناك قائمة من السلع نعمل عليها بشكل تدريجي، وسيتم الانتهاء من جميع مشكلات الاعتمادات المستندية خلال شهرين.